بعد أشهر طويلة من المفاوضات المعقدة والاتصالات المكثفة، نجحت جهود الوساطة التي قادتها مصر، بالتنسيق مع كل من قطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، في تحقيق اختراق جديد على صعيد الأزمة في قطاع غزة، بعدما وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في خطوة تُعد من أبرز التطورات السياسية منذ اندلاع الحرب.

وجاء الاتفاق بعد جولات متتالية من المشاورات، اتسمت بالصعوبة في ظل تباين مواقف الأطراف بشأن عدد من الملفات، وفي مقدمتها ترتيبات الأمن داخل القطاع، وآليات إدارة غزة خلال المرحلة المقبلة، ومستقبل إعادة الإعمار، إلى جانب الضمانات المطلوبة لضمان تنفيذ أي تفاهمات يتم التوصل إليها.

ولعبت مصر دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، مستفيدة من علاقاتها مع جميع الفاعلين في الملف الفلسطيني، وهو ما منحها القدرة على الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة طوال فترة المفاوضات، حتى في أكثر المراحل تعقيدًا.

وكشف مصدر مصري مطلع أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء رسميًا موافقتها على خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بعد دراسة المقترحات التي قدمتها الدول الوسيطة، والتي هدفت إلى وضع إطار عملي لإدارة المرحلة المقبلة داخل قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن القاهرة تستعد لاستضافة اجتماع يضم ممثلي مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والتأكيد على التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، ووضع آليات واضحة لمراقبة التنفيذ وضمان استمرار التنسيق بين الوسطاء.

ويستند الاتفاق إلى رؤية تقوم على الانتقال التدريجي من مرحلة وقف العمليات العسكرية إلى مرحلة استعادة الاستقرار، عبر مجموعة من الخطوات المتتابعة التي تبدأ بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها، بالتزامن مع انتشار قوة الاستقرار الدولية، بما يسمح بتهيئة الأوضاع لإطلاق عمليات التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع.

وأكد المصدر المصري أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبدت مرونة في التعامل مع المبادرات التي طرحتها الدول الوسيطة، انطلاقًا من الحرص على الحفاظ على سكان قطاع غزة، وتهيئة الظروف المناسبة لإنهاء الأزمة الإنسانية التي تفاقمت خلال الأشهر الماضية.

وتنص خارطة الطريق كذلك على أن تتولى اللجنة الوطنية مسؤولية إدارة عملية حصر وتخزين الأسلحة، وفق جدول زمني متدرج، على أن يتم تنفيذ هذه الخطوات بالتوازي مع انتشار قوة الاستقرار الدولية داخل القطاع، بما يضمن تنفيذ الالتزامات بصورة متوازنة بين مختلف الأطراف.

ويرى مراقبون أن نجاح الوسطاء في الوصول إلى هذه المرحلة يعكس حجم الجهد الدبلوماسي الذي بُذل خلال الأشهر الماضية، إذ شهدت المفاوضات العديد من جولات الشد والجذب، قبل التوصل إلى صيغة توافقية حظيت بموافقة الأطراف المشاركة في الوساطة.

ولم تقتصر جهود الوسطاء على تقريب وجهات النظر بشأن الجوانب الأمنية، بل امتدت إلى وضع تصور متكامل للمرحلة التالية، يشمل استعادة الخدمات الأساسية، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق برامج التعافي الاقتصادي، وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بإعلان التوافق على خارطة الطريق، معتبرة أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة عدم اليقين التي عاشها القطاع خلال الفترة الماضية، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لتولي مسؤولياتها فور بدء تنفيذ الاتفاق.

وأوضحت اللجنة أنها استكملت خلال الأشهر الماضية استعداداتها المؤسسية والإدارية، بما يمكنها من إدارة القطاع، واستعادة الخدمات العامة، وتعزيز سيادة القانون، وتنسيق عمليات الإغاثة الإنسانية، إلى جانب الإشراف على برامج التعافي وإعادة الإعمار.

ويؤكد نجاح الوسطاء في التوصل إلى الاتفاق استمرار الدور المحوري الذي تؤديه مصر في إدارة الأزمات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث ظلت القاهرة على مدار سنوات الوسيط الأكثر حضورًا في جهود التهدئة، مستندة إلى خبرة طويلة في إدارة هذا الملف وعلاقات متوازنة مع مختلف الأطراف.

ومع بدء الاستعدادات لعقد الاجتماع المرتقب في القاهرة، تتجه الأنظار إلى مرحلة التنفيذ، باعتبارها الاختبار الحقيقي لنجاح الاتفاق، في ظل الرهان على أن تسهم خارطة الطريق الجديدة في تثبيت وقف إطلاق النار، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وفتح الباب أمام إعادة إعمار قطاع غزة، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار لسكانه ويحد من فرص تجدد المواجهات خلال المرحلة المقبلة.