أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب الانتهاء من المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، وهو ما يتيح للقاهرة الحصول على تمويلات جديدة تصل إلى نحو 1.8 مليار دولار، في خطوة تعزز جهود دعم الاقتصاد المصري واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح.

صندوق النقد الدولي يقر صرف 1.8 مليار دولار لمصر

أكد صندوق النقد الدولي، في بيان رسمي، الانتهاء من المراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الممتد لمدة 48 شهرًا، بالإضافة إلى المراجعة الثانية ضمن برنامج تسهيل المرونة والاستدامة.

وبموجب هذه الموافقة، تصبح السلطات المصرية مؤهلة لسحب تمويلات جديدة بإجمالي يقارب 1.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد واستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تفاصيل التمويل الجديد لمصر

أوضح صندوق النقد الدولي أن استكمال المراجعتين يسمح لمصر بالحصول فورًا على:

1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، ضمن برنامج التسهيل الممدد.
200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 272 مليون دولار، في إطار برنامج المرونة والاستدامة.

وبذلك يرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من خلال البرنامجين إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل قرابة 7.3 مليار دولار.

زيادة قيمة الشريحة الثانية

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي رفع قيمة الشريحة الثانية ضمن برنامج المرونة والاستدامة إلى نحو 272 مليون دولار، مقارنة بنحو 136 مليون دولار التي وردت في بيان خبراء الصندوق السابق.

وساهم هذا التعديل في زيادة إجمالي قيمة التمويل الجديد المخصص لمصر، لترتفع من نحو 1.6 مليار دولار إلى قرابة 1.8 مليار دولار.

صندوق النقد: الاقتصاد المصري أظهر مرونة

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من التعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستفيدًا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والتي شملت تطبيق مرونة أكبر في سعر الصرف، وإجراء تعديلات على أسعار الوقود، إلى جانب تنفيذ خطوات لضبط الإنفاق العام.

توصيات لاستمرار الاستقرار الاقتصادي

أكد صندوق النقد الدولي أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي يتطلب مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية الحالية، وفي مقدمتها:

• الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية محكمة.
• تعزيز الانضباط المالي.
• المضي في تنفيذ سياسة ملكية الدولة.
• استكمال برنامج التخارج من بعض الأصول، بما يدعم دور القطاع الخاص ويعزز النمو الاقتصادي.

ويأتي إقرار التمويل الجديد في إطار استمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط