أصدرت جامعة الإسكندرية بيانًا توضيحيًا اليوم الخميس ردًا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن أحد عمداء كليات الجامعة، مؤكدة احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزامها بسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية.

وأوضحت الجامعة أن الحكم المتداول هو حكم غيابي ولم يصبح نهائيًا أو باتًا، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للطعن عليه، كما تحدد يوم 8 أغسطس 2026 موعدًا لنظر طلب الرد وفقًا للإجراءات القضائية.

وأكدت الجامعة أن الوقائع محل الحكم المتداول لا تمت بصلة إلى العمل الجامعي أو أداء المهام الوظيفية، ولا تؤثر على انتظام العملية التعليمية أو سير العمل داخل الجامعة، التي تواصل أداء رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية بصورة طبيعية.

وأضاف البيان أن الجامعة تتابع الأمر بمنتهى الجدية، وستتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية حال صدور حكم قضائي نهائي وبات، وذلك التزامًا بأحكام القانون واحترامًا لأحكام القضاء.

ودعت الجامعة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة عند تناول مثل هذه الموضوعات، وعدم تداول معلومات أو توصيفات قانونية غير صحيحة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات.

وشددت جامعة الإسكندرية في ختام بيانها على ضرورة احترام الحياة الخاصة التي كفلها الدستور، والالتزام بمبدأ عدم إصدار أحكام مسبقة، تأكيدًا للمبدأ الدستوري القاضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي وبات.