أثارت مقارنات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن أوضاع التعليم الجامعي في اليمن موجة من الانتقادات اللاذعة، وسط مطالبات متصاعدة بإصلاح شامل لمنظومة التعليم العالي ومعالجة ما وصفه أكاديميون ومهتمون بشؤون التعليم بـ"الاختلالات الجوهرية" في هيكلية الرسوم الدراسية مقارنة بمستويات رواتب أعضاء هيئة التدريس.

وأشار متداولون يمنيون إلى تفاوت كبير في التكاليف الدراسية بين الجامعات الخاصة والحكومية، حيث تتقاضى بعض الجامعات الخاصة رسوماً سنوية تصل إلى ثلاثة آلاف دولار أمريكي في عدد من التخصصات الهندسية والطبية، في حين يحصل عضو هيئة التدريس في تلك الجامعات على راتب شهري يقارب 2500 ريال سعودي فقط مقابل دوام شبه يومي.

وفي المقابل، يتقاضى نظيره في الجامعات الحكومية نحو 300 ريال سعودي شهرياً، رغم أن تلك الجامعات تحصل رسوماً مرتفعة من برامج التعليم الموازي تصل إلى 300 ألف ريال يمني سنوياً، وهو ما يُثير تساؤلات حول وجهة تلك الإيرادات ومدى توظيفها في تحسين بيئة التعليم.

ودعا مهتمون بالشأن الأكاديمي إلى تدخل عاجل من الجهات المختصة لإعادة النظر في سياسات الرسوم والأجور، بما يضمن تحسين جودة التعليم الجامعي، وإنصاف أعضاء هيئة التدريس، وحماية الطلاب وأولياء أمورهم من استنزاف مالي مستمر بسبب ارتفاع تكاليف الدراسة في ظل أوضاع اقتصادية متردية.