في أوقات الأزمات، لا تحتاج الدول إلى القوة وحدها، بل تحتاج أيضا إلى الشفافية، لأنها الطريق الأقصر لبناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، ولإغلاق الباب أمام الشائعات ومحاولات التشكيك. ومن هنا جاءت أهمية البيان الذي أصدرته رئاسة مجلس الوزراء بشأن حادث ميناء دمياط، والذي أعلن نتائج التحقيقات الأولية بكل وضوح، مؤكدا أن الحادث نجم عن طائرة مسيرة، مع استمرار التحقيقات لاستكمال كشف جميع الملابسات.

إن إعلان الدولة نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام في هذا التوقيت يعكس القوة وتحمل المسؤولية، ويؤكد أن مؤسسات الدولة تدرك أن المعلومة الصحيحة هي السلاح الأول في مواجهة الأخبار المضللة. فالشفافية ليست مجرد وسيلة للتواصل، وإنما نهج يعزز الثقة ويؤكد أن الدولة لا تخفي الحقائق، بل تضعها أمام الجميع بمجرد توافرها.

وفي المقابل، فإن أي اعتداء يستهدف الأراضي المصرية أو منشآتها الحيوية هو أمر مرفوض بكل المقاييس، لأنه لا يمس موقعا أو منشأة فحسب، بل يستهدف أمن الدولة واستقرارها. ومن حق الدولة، بل ومن واجبها، أن تتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها القومي والحفاظ على مصالح شعبها، وفقا لما تقتضيه القوانين والأعراف الدولية.

كما أن من المهم إدراك أن هناك أطرافا قد تسعى إلى جر مصر إلى دوائر صراع لا تخدم مصالحها، أو إلى استغلال مثل هذه الأحداث لإثارة الفوضى وبث القلق بين المواطنين. وهنا تبرز أهمية الحكمة التي تتعامل بها الدولة المصرية مع الأزمات، فلا تتسرع في إصدار الأحكام، ولا تنجرف وراء الاستفزازات، وإنما تعتمد على المعلومات الدقيقة، وتتحرك وفق حسابات تحقق مصلحة الوطن أولا.

والوقوف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في مثل هذه الظروف ليس موقفا عاطفيا، وإنما موقف وطني يفرضه الحرص على استقرار البلاد. فالدول تواجه التحديات بوحدة صفها، وبثقة شعبها في مؤسساتها، وبقدرتها على اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، بعيدا عن الانفعال أو الضغوط.

وفي الوقت نفسه، تقع على عاتق الجميع مسؤولية كبيرة في عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول الأخبار غير الموثقة، لأن الشائعة في أوقات الأزمات قد تكون أكثر ضررا من الحدث نفسه. ولذلك يبقى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة هو السبيل الأمثل لمعرفة الحقيقة، حتى تكتمل التحقيقات وتعلن نتائجها النهائية.

إن مصر عبر تاريخها واجهت تحديات عديدة، وكانت دائما قادرة على تجاوزها بفضل قوة مؤسساتها، وتماسك شعبها، وحكمة قيادتها. واليوم، يبقى الرهان الحقيقي على استمرار هذا التماسك، وعلى دعم كل ما يحفظ أمن الوطن واستقراره، مع التمسك بالشفافية، وسيادة القانون، ووحدة الصف، حتى تظل مصر بعيدة عن أتون الصراعات، وقادرة على حماية أمنها القومي ومصالحها العليا.