أكدت مؤسسة “مياه لبنان الجنوبي” انفتاحها على أي تدقيق رسمي في ملف المدفوعات المتأخرة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، مشددةً على احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة من ينشر معطيات غير دقيقة تمسّ بسمعة المرفق العام.

وأوضحت المؤسسة في بيان أنها تابعت ما أُثير في وسائل الإعلام ومنصات التواصل على خلفية بيانات وزارة الطاقة والمياه بشأن المستحقات المتراكمة، معتبرةً أن تداول رقم مالي مجتزأ من سياقه لا يعكس الواقع المالي والتقني للمؤسسة.

وأشارت إلى أن المبالغ المتداولة تراكمت على مدى أربع سنوات بين عامي 2022 و2025، وتشمل مئات المنشآت من محطات إنتاج وتوزيع ومعالجة صرف صحي وآبار ومحطات ضخ، مؤكدة استعدادها لأي مطابقة حسابات أو تدقيق مع مؤسسة كهرباء لبنان بإشراف الجهات الرقابية المختصة.

ولفتت المؤسسة إلى أن رفع تعرفة الطاقة أثّر بشكل مباشر على كلفة تشغيل مرافق المياه، موضحةً أنها لم ترفع بدلات الاشتراك إلى المستوى الذي يغطي الكلفة الفعلية مراعاةً للظروف المعيشية للمواطنين.

وأكدت أن الإعفاءات التي أقرت لشرائح واسعة من المشتركين لم تقابل بأي تعويض أو دعم تشغيلي، ما انعكس على موارد المؤسسة، مشددةً على ضرورة اعتماد مقارنات مالية وتقنية تراعي طبيعة عمل مرافق المياه واختلاف ظروف الإنتاج والتوزيع.

كما أشارت إلى تنفيذها مشاريع للطاقة الشمسية والتحول نحو مصادر مياه أقل كلفة، إلا أن الأضرار الناتجة عن العدوان المستمر طالت عدداً من هذه المنشآت، ما فرض حلولاً تشغيلية بديلة.

وطالبت المؤسسة بإجراء تسوية مالية شاملة تشمل مطابقة الحسابات، وإعادة النظر في تعرفة الطاقة الخاصة بالمرافق الحيوية، وإدراجها ضمن آليات تسوية مستحقات المؤسسات العامة.

وختمت “مياه لبنان الجنوبي” بالتأكيد أنها مستمرة في تأمين خدمة المياه للمواطنين، ومنفتحة على أي تدقيق رسمي، مع احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة كل من يثبت نشره معطيات ملفقة أو مضللة تضر بالمرفق العام.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام