قال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وليد القديمي، إن ما كشفته وكالة "رويترز" عن دراسة مليشيا الحوثي الإيرانية فرض رسوم على السفن التجارية العابرة عبر مضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر، يؤكد سعي الميليشيا لتحويل تهديد الملاحة الدولية إلى مشروع ابتزاز وتمويل غير مشروع.

وأكد القديمي أن "الحكومة اليمنية الشرعية وحدها هي الجهة المخولة، وفقاً للقانون الدولي، بممارسة السيادة على المياه الإقليمية اليمنية وتنظيم الملاحة فيها".

وشدد القديمي على أن أي محاولة من مليشيا الحوثي الانقلابية لفرض إتاوات أو رسوم على السفن العابرة في باب المندب بأنها "عمل غير قانوني يرقى إلى القرصنة البحرية، ويشكل اعتداءً على سيادة الدولة اليمنية وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة والتجارة العالمية".

ودعا القديمي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ودعم الحكومة الشرعية وحماية حرية الملاحة ومنع فرض الأمر الواقع بقوة السلاح.

وحسب المصادر التي نقلت عنها رويترز، فإن مسؤولين حوثيين ناقشوا الخطة مع نظرائهم الإيرانيين خلال زيارة إلى طهران في يوليو/تموز، في حين يُحتمل إعفاء السفن الصينية منها.

تُظهر أحدث البيانات الفصلية المتاحة لدى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن نحو 5.4 ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات والمنتجات النفطية عبرت باب المندب خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 3.7 ملايين برميل يوميا في الربع نفسه من عام 2025، بزيادة تقارب 46%.

وتوزعت التدفقات الأخيرة بين 3.2 ملايين برميل يوميا من الخام والمكثفات و2.2 مليون برميل من المنتجات النفطية، إلى جانب 2.9 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي المسال.