دخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مرحلة حاسمة في مشروعه لإعادة هيكلة مصادر دخله التجارية، بعدما منح الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً مهلة زمنية مدتها 53 يوماً لتحديد موقفها من خطة استثمارية جديدة تهدف إلى إدخال شريك مالي خارجي في أحد الكيانات التجارية التابعة للمنظمة.

ويأتي التحرك ضمن استراتيجية يقودها رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو حسب صحيفة فاينانشال تايمز لتعظيم القيمة الاقتصادية للعلامة التجارية للاتحاد الدولي، مستفيداً من النمو الكبير في إيرادات كأس العالم وارتفاع الجاذبية الاستثمارية للبطولات التي ينظمها الاتحاد.

ويدرس "فيفا" بيع حصة أقلية في كيان تجاري جديد تصل قيمته التقديرية إلى نحو 20 مليار دولار، في صفقة من شأنها أن تمثل تغييراً كبيراً في طريقة إدارة واستثمار الحقوق التجارية المرتبطة بأكبر بطولة كرة قدم في العالم.

وتشير تقديرات متداولة إلى أن الحصة المطروحة قد تصل إلى 21% من الحقوق التجارية لكأس العالم، ضمن اتفاق مع تحالف استثماري خاص، وهو ما يفتح الباب أمام نموذج جديد في تمويل كرة القدم العالمية عبر مشاركة رأس المال الخاص في أصول كانت تدار بشكل كامل من قبل الهيئات الرياضية.

وفي محاولة للحصول على دعم الاتحادات الوطنية للمشروع، يستعد "فيفا" لمنح زيادات مالية للاتحادات التي تؤيد خطته، حيث يمكن أن تصل التدفقات المالية إلى 40 مليون دولار على دفعات، مقارنة بالدعم التقليدي البالغ 10 ملايين دولار فقط للاتحادات التي لا تحصل على الزيادة الاستثنائية.

وتعني هذه الخطوة وجود فارق مالي يصل إلى 30 مليون دولار بين خيار دعم المشروع والاعتماد على المخصصات الأساسية، وهو ما يجعل القرار أكثر تأثيراً بالنسبة للاتحادات الصغيرة والنامية التي تعتمد بشكل كبير على برامج التمويل المقدمة من الاتحاد الدولي.

في المقابل، أثارت الخطة مخاوف داخل أوساط كرة القدم الأوروبية، حيث حذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من تداعيات دخول مستثمرين خارجيين إلى أصول تجارية مرتبطة بكأس العالم، مؤكداً أن مستقبل اللعبة يجب أن يخضع لنقاش واسع يشمل الاتحادات والأندية والدوريات واللاعبين والجماهير والحكومات.

وتضع الخطوة الجديدة كرة القدم العالمية أمام نقاش اقتصادي واسع حول مستقبل ملكية الحقوق التجارية، بين توجه يسعى إلى تعظيم القيمة المالية للعبة عبر جذب الاستثمارات الخاصة، ومخاوف من تأثير ذلك على استقلالية المؤسسات الرياضية وطريقة توزيع العوائد في المستقبل.