كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن ميليشيا الحوثي تدرس بجدية فرض رسوم مالية على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في خطوة من شأنها أن تمثل تصعيداً جديداً يُهدد بشكل مباشر حركة التجارة والملاحة الدولية عبر أحد أهم الممرات المائية في العالم.

ويأتي هذا التطور بعد نحو أسبوع فقط من إعلان الجماعة فرض حصار بحري على المملكة العربية السعودية، مما يعزز المخاوف من أن المنطقة تشهد مرحلة جديدة من التوترات البحرية قد تنعكس سلباً على سلاسل الإمداد العالمية.

وأفادت المصادر بأن الجماعة المسلحة تجري حالياً مناقشات مكثفة حول آلية محددة لفرض هذه الرسوم على معظم السفن التجارية المبحرة عبر مضيق باب المندب، الذي يُشكّل شرياناً حيوياً يربط بين جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، ويُعتبر من أشد الممرات ازدحاماً بالسفن التجارية والناقلات العملاقة.

ومع ذلك، لم تُحدد المصادر إطاراً زمنياً محدداً لبدء تنفيذ هذه الإجراءات حتى الآن، فيما يبدو أن المقترح لا يزال في مراحله الأولى من النقاش الداخلي.

مخاوف من تداعيات عالمية

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد ملحوظ للتوترات في الممرات البحرية الحيوية، وسط تحذيرات متزايدة من انعكاسات أي إجراءات جديدة على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الحساسة. فمضيق باب المندب يُعدّ من أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والبضائع بين آسيا وأوروبا، حيث يمر عبره نحو 12% من إجمالي التجارة العالمية، بما في ذلك كميات ضخمة من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وأي إجراءات تقييدية أو جبائية في هذا الممر قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وتأخيرات في إيصال البضائع، وربما إعادة توجيه جزء من حركة الملاحة العالمية نحو طرق بديلة أطول وأكثر تكلفة، مما قد يُحدث اضطرابات في الأسواق العالمية.

المقترح قيد الدراسة

ونقلت رويترز عن مصادرها أن المقترح الحوثي لا يزال قيد الدراسة والنقاش، ولم يصدر حتى اللحظة أي إعلان رسمي من قبل الجماعة بشأن موعد تطبيق هذه الرسوم أو الآلية الدقيقة التي سيتم بموجبها فرضها.

ويُثير غياب التفاصيل الرسمية تساؤلات حول مدى جدية التهديد، وما إذا كان يهدف إلى ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على المجتمع الدولي، أم أنه يمثل نية فعلية لتنفيذ إجراءات قد تُعقّد الوضع في المنطقة بشكل غير مسبوق.