أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء عن ​إصدار جولة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران تستهدف مساعي طهران ‌الرامية إلى "تحقيق ​مكاسب مالية من مضيق هرمز" عبر إدراج 10 كيانات وثماني ناقلات نفط على قائمة العقوبات.

وذكرت الوزارة أن ستة من الكيانات المستهدفة بالعقوبات تتخذ من الصين مقرا. وتأتي العقوبات بعد أن توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، بتوجيه ضربة قوية لإيران، وذلك بعد أن أعلن الجيش الأميركي اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه قوات أميركية في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه العقوبات الجديدة في إطار مسعى أوسع لإدارة ترامب للجمع بين الأدوات الاقتصادية والهجمات ​العسكرية لممارسة مزيد من الضغط على إيران.

وقالت جيس هوفرسن، وهي مسؤولة سابقة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وتشغل حاليا منصب كبيرة الاقتصاديين في المنصة المصرفية الرقمية كولوم "تُظهر حرب إيران أن هذه الإدارة ستوظف القوة الاقتصادية والعسكرية الأميركية على نحو متكامل ومنسق".

وأضافت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحرك بسرعة لإدراج كيانات تعمل في مجال الخدمات اللوجستية البحرية والبنية التحتية لتبادل العملات وشبكات المشتريات، ‌وفي وقت يكثف فيه الجيش الأميركي الهجمات.

وقالت هوفرسن "تعمل وزارة الخزانة بوتيرة عملياتية نشطة، وقد يشكل الجمع ​بين الهجمات العسكرية والعقوبات الموجهة نموذجا يحتذى به في الصراعات المستقبلية".

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية منذ مطلع 2026 عقوبات على أكثر من 100 سفينة مرتبطة "بأسطول الظل" الإيراني، الذي يستخدم لضمان استمرار تدفق إيرادات النفط رغم العقوبات ​الدولية.