استعرض مجلس جامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، عددًا من الملفات الاستراتيجية والأكاديمية والمالية، خلال اجتماعه بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي الاجتماع بتوجيه الشكر إلى القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، مثمنًا جهودهم في انتظام أعمال امتحانات العام الجامعي 2025/2026، وإعلان النتائج، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب على مدار العام الدراسي.

وأعلن رئيس الجامعة اعتماد مجلس الجامعة استراتيجية جامعة بنها في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية لبناء المستقبل وصناعة التغيير، وأن الاستثمار فيه هو استثمار في الإنسان، لما يوفره من فرص للإبداع والابتكار وتأهيل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للمنافسة في سوق العمل العالمي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالي التحول الرقمي والابتكار.

ووافق المجلس كذلك على تقرير البصمة الكربونية للجامعة، مع التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية داخل الحرم الجامعي والكليات والمستشفيات الجامعية والمدن الجامعية والمنشآت التابعة، دعمًا للاستدامة البيئية والسعي نحو تحقيق بصمة كربونية صفرية، بما يعزز مكانة الجامعة كنموذج رائد في تطبيق المعايير البيئية.

كما أقر المجلس القواعد المنظمة لمنح الدكتوراه الفخرية، باعتبارها تكريمًا مؤسسيًا يُمنح لأصحاب الإنجازات الاستثنائية والأثر الموثق في مجالات المعرفة والابتكار وخدمة المجتمع، على أن تتم جميع مراحل الترشيح والتقييم وفق ضوابط قانونية ومستقلة وعادلة وقابلة للتدقيق، دون أن تشمل الدرجات الأكاديمية التي تُمنح بالدراسة والبحث.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي اعتماد جامعة كانتربيري البريطانية 12 برنامجًا أكاديميًا مشتركًا مع كليتي التجارة والحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها، لتصبح برامج مزدوجة تمنح درجات علمية مشتركة بين الجامعتين، بما يعكس جودة البرامج الأكاديمية، ويوفر للطلاب فرصًا تعليمية وفق أحدث المعايير الدولية، ويعزز جاهزية الخريجين للمنافسة في أسواق العمل العالمية.

كما ناقش المجلس مؤشرات الأداء المالي للجامعة خلال الفترة من 2022 إلى 2026، والتي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في كفاءة إدارة الموارد وتنمية الإيرادات الذاتية، إلى جانب تعزيز الشفافية والرقابة المالية وتطبيق مبادئ الحوكمة، بما يدعم الاستدامة المالية ويرتقي بجودة الخدمات التعليمية والبحثية.