تستعد وزارة الإسكان لبدء مرحلة جديدة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي عبر شراكة مع القطاع الخاص، في خطوة تستهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتعزيز دور المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات تستوفي معايير الجودة التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، عن موعد طرح أول هذه المشروعات، إلى جانب تفاصيل الإقبال الكبير من الشركات والمواصفات الإلزامية للوحدات السكنية.

أول طرح للإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص

أكدت مي عبد الحميد، أن الصندوق يستعد لطرح أول مشروعات الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري، بعد الانتهاء من إجراءات القرعة وتخصيص جميع الأراضي المخصصة للمشروع.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON، أن الطرح حظي بإقبال واسع من المطورين العقاريين، حيث تنافس على كل قطعة أرض ما بين 5 و10 شركات، في مؤشر يعكس ثقة القطاع الخاص واهتمامه بالمشاركة في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

مواصفات الوحدات

وأوضحت أن الصندوق حدد مواصفات إلزامية للوحدات السكنية، تتضمن مساحات لا تقل عن 75 أو 90 مترًا مربعًا، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وتضم ثلاث غرف، بما يضمن توفير وحدات تلبي احتياجات المواطنين.

وأشارت إلى أن المطورين العقاريين يتمتعون بحرية تصميم الواجهات المعمارية للمشروعات، بما يسمح بتقديم نماذج أكثر تنوعًا وجاذبية، ويعزز المنافسة بينهم، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والمعايير الأساسية التي أقرها الصندوق.

«الإسكان» تعلن بدء حجز 2898 قطعة أرض سكنية ضمن «مسكن» في 17 مدينة جديدة

رئيس الوزراء يُتابع ملف تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي

وزيرة الإسكان تتفقد مستشفى «بهية».. وتشيد بإبداعات محاربات السرطان في الأعمال اليدوية