احتشد عشرات المسلحين من أبناء مديرية الوازعية أمام السجن المركزي في مدينة تعز، احتجاجاً على ما وصفوه بمحاولات للإفراج عن متهمين في قضية اغتيال نائب قائد الحملة الأمنية بمديرية الشمايتين، النقيب محمد رميح، بعد إدراج أسمائهم ضمن كشوفات صفقة تبادل أسرى مرتقبة مع جماعة الحوثي.

وتزامن الاحتشاد مع مناشدة وجهها أولياء دم الضحية إلى مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعدد من المنظمات الحقوقية، طالبوا فيها بمنع إدراج المتهمين في قضايا القتل العمد ضمن أي صفقات لتبادل الأسرى.

وأكد أولياء الدم، في بيان، أن تحويل متهمين في قضايا جنائية لا تزال منظورة أمام القضاء إلى أسرى حرب يمثل “التفافاً على القانون واستهانة بحقوق الضحايا”، مشددين على رفضهم أي تسويات أو مقايضات سياسية تمس حق القصاص.

وبحسب مصادر مطلعة، أدرجت جماعة الحوثي اسم المتهم الرئيسي في القضية، مختار الزريقي، إلى جانب متهمين آخرين، ضمن كشوفات التبادل، رغم استمرار نظر القضية أمام القضاء في تعز، حيث عُقدت آخر جلساتها يوم الخميس، وفقاً لموقع “المصدر أونلاين”.

وطالب البيان مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بالتدخل العاجل لمنع الإفراج عن أي متهم أو محكوم في قضايا جنائية، كما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحقق من الوضع القانوني للأسماء المدرجة في كشوفات التبادل، وعدم شمول المتهمين في الجرائم الجنائية بعمليات تبادل الأسرى.

وحذر أولياء الدم من أن الإفراج عن متهمين في قضايا قتل خارج إطار القضاء قد يهدد السلم الاجتماعي ويقوض مسار العدالة، مؤكدين تمسكهم بحقهم القانوني في ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وتعود القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما قُتل النقيب محمد رميح أثناء قيادته حملة أمنية في مدينة التربة بمديرية الشمايتين، إثر مواجهات مع مسلحين حاولوا دخول المدينة بأسلحتهم. وكانت شرطة تعز قد أعلنت لاحقاً القبض على خمسة متهمين، بينهم المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال