وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أن هناك جهودا كبيرة وخطوات ملموسة في مسار تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنتاجية، وذلك في إطار مستهدفات الدولة الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز العوائد الاقتصادية للشركات، بما يسهم في زيادة مساهمتها في دعم نمو الاقتصاد المصري.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع، بصورة مستمرة، مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة، فضلاً عن المضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التخارج، بما يؤكد التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى أن إعادة هيكلة الشركات تستهدف تحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات المملوكة للدولة وفق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، وذلك عن طريق تحديث نظم الإدارة، ورفع القدرات الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على القدرة التنافسية للشركات وتعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من محاور العمل التي تتعلق بجهود إصلاح عدد من الشركات المملوكة للدولة، كما تم استعراض موقف طرح عدد من الشركات الأخرى في إطار برنامج الطروحات الحكومية؛ حيث تم إلقاء الضوء على الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وكذا خطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية، مؤكدًا أن العمل يسير وفقًا للخطة الزمنية المعلنة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل