أعلنت هيئة دبي الرقمية، تطوير منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي وفقًا لأفضل مواصفات ومعايير الجودة العالمية المعتمدة في هذا المجال، إذ أرست دبي الرقمية اليوم عقدًا على شركة مورو، التابعة لـ (ديوا الرقمية)، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، تبدأ بموجبه العمل على تنفيذ المشروع نهاية شهر سبتمبر الحالي.

منصة شاملة لبيانات المدينة:

تُعدّ هذه المنصة الموحدة، بمنزلة بوابة للبيانات والإحصاءات الرسمية لدبي، إذ تتيح للجهات الحكومية والخاصة إمكانية استضافة البيانات وتبادلها عبر المنصة بسلاسة وفق أعلى درجات التوافر والأمان.

كما توفر أساليب مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعرض البيانات وتحليلها، الأمر الذي يسهم في دعم الحكومة في صناعة قرارات سديدة مدعومة بالبيانات والتحليلات المتقدمة، ومن ثم المساهمة في رفع مستويات النضج الرقمي التي تعمل دبي الرقمية على تعزيزها، إضافة إلى رفع مؤشر نضج البيانات، للارتقاء بمستوى البيانات الرقمية من حيث مراعاة أفضل المعايير في مجالات الجودة وسهولة الاستخدام والحوكمة.

وتتيح منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي، للجهات الحكومية استخدام البيانات الاصطناعية، ضمن إطار العمل التطبيقي الذي أطلقته دبي الرقمية سابقًا في هذا المجال.

وتتميز المنصة ببنيتها التحتية القابلة للتطوير بما يتلاءم مع الاحتياجات المستقبلية المتزايدة، الأمر الذي يعزز من مرونة الأداء الحكومي في مجالات عدة، ويساعد في توفير أرقام ومعطيات دقيقة عن مؤشرات الأداء في القطاعين الحكومي والخاص.

بالإضافة إلى توفير عدد كبير من التقنيات المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يقلل التكلفة ويعزز الاستخدام الأمثل للموارد ويدعم القرار المبني على حقائق وأرقام دقيقة، ومن ثم يشكّل وجهة رقمية متكاملة وموثوقة للحصول على جميع البيانات الحكومية.

أهمية البيانات في بناء المستقبل:

أكد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أهمية البيانات كأحد أهم الموارد الإستراتيجية للدولة. وأشار إلى أن هذه المنصة ستساهم في تحقيق رؤية دبي في أن تكون مدينة ذكية عالمية رائدة.

وقال: “يأتي التعاون مع دبي الرقمية في إطار التزامنا بتعزيز الابتكار الرقمي، إذ يمثل تطوير منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي خطوة محورية في تعزيز البنية التحتية الرقمية لدبي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا. كما تساهم هذه الخطوة في تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال عشر سنوات وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم”.

كما أكد حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، أهمية البيانات والذكاء الاصطناعي في دفع عجلة التحول الرقمي في دبي. وأشار إلى أن المنصة الجديدة تمثل قفزة نوعية في هذا المجال، حيث ستساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة دبي كعاصمة رقمية عالمية.”

مزايا منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي:

تُعدّ منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي، هي حجر الزاوية في منظومة البيانات الحكومية في الإمارة، إذ تجمع تحت مظلتها كافة الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لدبي الرقمية، وغيرها من الفئات الأخرى التي تستفيد بشكل دائم من منظومات البيانات المفتوحة والإحصائية التي توفرها مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء.

كما تتيح المنصة مزية تبادل البيانات بصورة لامركزية، وتدعم نماذج الابتكار عبر الاستفادة من (سحابة مورو)، التي تقوم على أحدث توظيف للتقنيات في إدارة البيانات والتحليلات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي من خلال منظومة حوكمة حديثة ومرنة.

في إطار شراكة إستراتيجية، ستستضيف سحابة مورو المنصة الجديدة، كما ستُدار من خلال مركز مورو الرقمي (Moro Hub)، مع الاستفادة من خدمات الأمن السيبراني بما يتوافق مع اتفاقية دبي الرقمية للخدمات السحابية.

وتستفيد المنصة من أحدث التقنيات المتخصصة في دعم المدن الرقمية، مع مراعاة أعلى درجات الاستقرار واستمرارية الأعمال والبنية التحتية، بما يدعم خفض التكاليف وتحقيق القيمة المضافة والكفاءة والفاعلية واختصار الزمن.
وستكون المنصة عبارة عن إطار موحد لكافة منظومات البيانات والإحصاءات في دبي، الأمر الذي يعكس مدى التكامل والترابط بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المشاركة فيها.

كما تعزز المنصة توجهات المدن الرقمية في مجالات الاستباقية وتطبيقات إنترنت الأشياء والأمن السيبراني والتحليلات الآنية والخدمات الذاتية والمشاركة المجتمعية.

الفوائد التي تقدمها المنصة:

• تعزيز الكفاءة الحكومية: تساعد المنصة في تحسين كفاءة العمليات الحكومية واتخاذ قرارات أكثر استنارة.
• تحسين اتخاذ القرارات: توفر البيانات والتحليلات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة مبنية على الحقائق.
• دعم الابتكار: تشجع على الابتكار وتطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات.
• تحسين تجربة المستخدم: تساهم في تقديم خدمات حكومية أفضل وأكثر كفاءة للمواطنين والمقيمين.
• تعزيز التنمية الاقتصادية: تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط