«تيار المستقبل السوري» يرحب بالإفراج عن سوريين في ليبيا ويدعو لمعالجة أوضاع البقية

ليبيا – أصدر «تيار المستقبل السوري» بيانًا بشأن متابعته باهتمام الإفراج عن عدد من السوريين الذين كانوا محتجزين في ليبيا وعودتهم إلى بلادهم.

ووصف البيان، الذي تابعته صحيفة المرصد، الإفراج بأنه خطوة تعكس أهمية التعاون بين الجهات الرسمية في البلدين لمعالجة القضايا الإنسانية والقانونية المتعلقة بالسوريين في الخارج، معربًا عن ارتياحه لما تمثله من استجابة تسهم في صون كرامة المواطن السوري.

دعوة إلى استكمال معالجة الملفات العالقة

وأكد البيان أن معالجة أوضاع الموقوفين يجب أن تتم في إطار احترام سيادة القانون وضمان الحقوق القانونية والإنسانية، بعيدًا عن أي انتهاك للكرامة أو الحقوق الأساسية، معتبرًا أن الإفراج ينبغي أن يشكل منطلقًا لاستكمال معالجة أوضاع بقية السوريين الذين لا يزالون يواجهون إشكالات قانونية أو إنسانية خارج البلاد.

وأشار إلى أن من بين هؤلاء فاقدي الوثائق الرسمية والعالقين في ظروف استثنائية، ما يستوجب ضمان حصولهم على محاكمة عادلة أو إعادتهم إلى وطنهم متى انتفت الأسباب القانونية لاستمرار احتجازهم، مؤكدًا أن حماية السوريين في الخارج تمثل مسؤولية وطنية مستمرة.

تعزيز الحضور القنصلي والتعاون مع ليبيا

وأضاف البيان أن هذه المسؤولية تتطلب تعزيز الحضور القنصلي وتفعيل قنوات التواصل مع السلطات في الدول الشقيقة والصديقة، وتقديم الدعم القانوني والإنساني للسوريين أينما وجدوا، مع احترام قوانين الدول المضيفة وسيادتها.

ودعا إلى استمرار الجهود الدبلوماسية والقنصلية لمتابعة أوضاع السوريين الموقوفين والمحتجزين في الخارج، وتعزيز التعاون القضائي والقنصلي بين سوريا وليبيا بما يضمن سرعة معالجة الملفات العالقة واحترام الإجراءات القانونية في البلدين.

التصدي لشبكات الهجرة والاتجار بالبشر

وشدد البيان على أهمية التصدي لشبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التي تستغل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة وتدفع الشباب إلى سلوك طرق غير آمنة تعرضهم للاحتجاز والاستغلال أو فقدان حياتهم.

وطالب بتوفير آليات قانونية وقنصلية فعالة لمتابعة أوضاع فاقدي الوثائق والمحتجزين والفئات الأكثر عرضة للاستغلال، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتعزيز الوعي بالمسارات القانونية الآمنة للسفر والعمل.

برامج لإعادة دمج العائدين وقاعدة بيانات للمحتجزين

ودعا البيان إلى إعداد برامج وطنية لإعادة دمج العائدين اجتماعيًا واقتصاديًا، وتقديم الدعم القانوني والنفسي اللازم لمساعدتهم على استئناف حياتهم بصورة مستقرة، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات وطنية للسوريين المحتجزين أو المفقودين في الخارج لتنسيق الجهود الرسمية والحقوقية والإنسانية.

كما شدد على ضرورة معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب إلى الهجرة غير الشرعية، عبر توفير فرص العمل وتعزيز التنمية وترسيخ الاستقرار وسيادة القانون داخل سوريا، واضعًا كرامة السوري وحقوقه في صدارة الأولويات الوطنية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن حماية الإنسان السوري أينما كان مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون مؤسسات الدولة والجهات الحقوقية والمنظمات الإنسانية، بما يعزز الثقة بالدولة ويكرس قيم العدالة وسيادة القانون.

المرصد – متابعات