سحب البنك المركزي، فائض سيولة بقيمة 13.9 مليار جنيه من القطاع المصرفي ضمن ودائع السوق المفتوحة للربط مدة أسبوع تحت سعر عائد ثابت يبلغ 19.50%

وتستخدم ودائع البنك المركزي المصري بشكل أساسي كأداة رئيسية للسياسة النقدية لإدارة السيولة في السوق المصري، وسط تفعيل أداة تحديد أسعار الفائدة على تعاملات الإيداع والإقراض بالعملة الوطنية.

وتخدم وديعة السوق المفتوحة مساعي البنك المركزي للسيطرة على التضخم داخل السوق المحلي، وتعمل على امتصاص فائض السيولة من البنوك العاملة في مصر للتحكم في حجم المعروض النقدي.

وتباطأ معدل التضخم السنوي العام في يونيو الماضي إلى 14.3% مقابل 14.6% في مايو 2026، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في حين بلغ معدل التغير الشهري سالب 0.4% في يونيو 2026 مقابل سالب 0.1% في يونيو 2025 و1.6% في مايو 2026.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 0.3% في يونيو 2026 مقابل سالب 0، 2% في يونيو 2025 و1.6% في مايو 2026، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 14.3% في يونيو 2026 مقابل 13.8% في مايو 2026.

وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي بالبنك المركزي، تم الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثالثة على التوالي عند 19% للإيداع و20% للإقراض.

اقرأ أيضاً
وزير المالية: 28 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال عام.. ونواصل مساندة الإنتاج والاستثمار

اقترب من 51 جنيها.. ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب «الأموال الساخنة»

أسعار النفط تقفز 11% خلال أسبوع.. وخام برنت يسجل 86.15 دولار