أكد المستشار الرئاسي نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي، عبدالملك المخلافي، أن الوقوف مع المملكة العربية السعودية والتحالف العربي في ردع عدوان مليشيا الحوثي الإرهابية ليس مجرد موقف تضامن، بل هو واجب تفرضه الشرعية الدولية، وحق مشروع في الدفاع عن النفس، ومسؤولية لحماية الملاحة الدولية وأمن المنطقة، ومنع استخدام الأراضي اليمنية الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا منصةً لشن الاعتداءات على دول الجوار، وتهديد الملاحة الدولية، وانتهاك القانون الدولي.

وشدد المخلافي على أن مسؤولية أي تصعيد أو مواجهة، لا يتحملها إلا الحوثي، الذي رفض فرص السلام، وأصر على العدوان، واختار تحويل ما يسيطر عليه من الأراضي اليمنية إلى منصة لخدمة المشروع الإيراني، وتهديد أمن اليمن والمنطقة والعالم.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي في مدينة الحديدة غربي اليمن، مشيرا ​إلى أن هذه المواقع استخدمت لتهديد السفن التجارية.

وأفادت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لميليشيا الحوثي بأن السعودية أصابت منشآت تابعة لشركة الاتصالات الحكومية في مدينة الحديدة، كما تم استهداف جزيرة كمران قبالة الساحل الغربي لليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي، في بيان "إنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة وأن جميع الموانئ اليمنية بما فيها (الحديدة ورأس عيسى والصليف) مفتوحة ⁠أمام الملاحة البحرية، وتعمل على استقبال السفن التجارية الخاصة بنقل المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء".

وأكد المالكي أن التحالف سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سفنه ومصالح السعودية وأنه سيرد "دون تهاون" إذا واصل الحوثيون "أعمال عدائية".

من جهتها، قالت وزارة خارجية الحوثيين إن الهجمات تمثل بداية مرحلة "التصعيد بالتصعيد" وحمّلت السعودية مسؤولية أي تطورات قد تترتب عليها.