وقعت المملكة العربية السعودية مذكرتي تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد ⁠الأمريكي ومؤسسة التمويل ​الدولية ووكالة ضمان الاستثمار ​متعدد الأطراف، وهما ذراعا القطاع ⁠الخاص التابعان لمجموعة البنك ​الدولي، بقيمة 24.5 مليار دولار.

وذكر التلفزيون ‌السعودي أن صندوق الاستثمارات ​العامة السعودي وقع ​مع بنك التصدير والاستيراد ⁠الأمريكي مذكرة ​تفاهم تصل قيمتها ​إلى 15 مليار دولار، بهدف توفير إطار تمويلي ​لشراء السلع والخدمات الأمريكية من قبل الشركات ‌المؤهلة ⁠ضمن محفظة الصندوق.

وأوضح التلفزيون أن الاتفاق يتضمن كذلك ​التعاون في ​قطاعات ⁠منها التكنولوجيا المتقدمة والفضاء ​والطيران والبنية التحتية ​والتنقل ⁠المستقبلي والأمن المائي والمعادن.

في السياق، ذكرت قناة "الشرق" السعودية أن صندوق ​الاستثمارات العامة السعودي وقع مذكرات ‌تفاهم تصل قيمتها إلى 9.5 مليار دولار مع مؤسسة التمويل ​الدولية ووكالة ضمان الاستثمار ​متعدد الأطراف، وهما ذراعا القطاع ⁠الخاص التابعان لمجموعة البنك ​الدولي.

وأضافت القناة أن الصندوق سيبحث ​إبرام اتفاق قيمته ستة مليارات دولار مع مؤسسة التمويل الدولية بخصوص إمكان التمويل المشترك لمشروعات ​مؤهلة ضمن محفظته في قطاعات منها البنية ‌التحتية ⁠والطاقة والنقل والسياحة والرعاية الصحية.

وأشارت القناة إلى أن مذكرة تفاهم منفصلة تصل قيمتها إلى ​3.5 مليار ​دولار ⁠مع وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف ستبحث ​إمكان تقديم ضمانات وأدوات ​أخرى ⁠لتسهيل تمويل شركات صندوق الاستثمارات العامة المستثمرة في منطقة ⁠الشرق ​الأوسط وشمال أفريقيا.