رغم أن الصين لا تزال أكبر مستورد للنفط في العالم، فإنها واجهت اضطرابات إمدادات الطاقة الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، ولا سيما الحرب على إيران وما رافقها من مخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز، بمرونة أكبر مما كان متوقعًا قبل سنوات. ويعود ذلك إلى التحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية والهجينة، الذي بدأ كجزء من استراتيجية صناعية، قبل أن يتحول إلى ركيزة أساسية في أمن الطاقة الصيني.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو خمس إنتاج النفط العالمي، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة يؤثر مباشرة في الدول المستوردة، وعلى رأسها الصين التي يعتمد جزء كبير من وارداتها النفطية على هذا الممر البحري الحيوي.

ومع تصاعد التوترات وارتفاع أسعار النفط وتراجع بعض الإمدادات، برز أثر التحول الكهربائي في قطاع النقل الصيني، حيث أسهم الانتشار الواسع للسيارات الكهربائية في الحد من استهلاك البنزين والديزل، ما خفف الضغط على واردات النفط ومنح بكين هامشًا أكبر للتعامل مع تقلبات الأسواق العالمية.

السيارات الكهربائية تخفض استهلاك الوقود

شهدت سوق السيارات الصينية تحولًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبحت السيارات الكهربائية والهجينة تمثل نحو 62% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، في مؤشر على سرعة التحول الذي تقوده البلاد

ولم يعد هذا التحول مرتبطًا فقط بحماية البيئة أو مواكبة التطور التقني، بل أصبح عاملًا مباشرًا في تقليص الطلب على الوقود الأحفوري. فكل سيارة كهربائية جديدة تدخل الخدمة تعني انخفاضًا في استهلاك البنزين، الأمر الذي يقلل الحاجة إلى استيراد النفط، خاصة في أوقات الأزمات.

ويتوقع خبراء أن ينخفض الطلب الصيني على النفط بنحو مليوني برميل يوميًا بصورة دائمة مع استمرار انتشار المركبات الكهربائية وتحسن كفاءة الطاقة، وهو ما يمنح الصين قدرة أكبر على مواجهة صدمات أسواق النفط مقارنة بالاقتصادات التي لا تزال تعتمد بشكل رئيسي على السيارات التقليدية.

التحول يشمل النقل التجاري

ولم يقتصر التحول الكهربائي على سيارات الركاب، بل امتد إلى وسائل النقل التجاري والعام، حيث تحولت نحو نصف سيارات الأجرة في الصين إلى الكهرباء، بينما اقتربت بعض المدن الكبرى من تشغيل أساطيلها بالكامل بالمركبات الكهربائية.

كما وضعت بكين أهدافًا طموحة لتحويل ما يصل إلى 80% من شاحنات النقل إلى أنظمة تشغيل كهربائية خلال السنوات المقبلة، وهي خطوة من شأنها خفض استهلاك الديزل بشكل كبير، خصوصًا أن قطاع النقل يعد من أكبر مستهلكي المشتقات النفطية.

صناعة محلية تعزز الاستقلالية

ويعزز هذا التحول امتلاك الصين قاعدة صناعية ضخمة في قطاع السيارات الكهربائية، إذ تنتج نحو 70% من السيارات الكهربائية في العالم، إضافة إلى نسبة كبيرة من البطاريات والمكونات الأساسية المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة.

ويمنح هذا التفوق الصناعي بكين ميزة استراتيجية، إذ يقلل اعتمادها على الشركات الأجنبية، ويدعم قدرتها على تسريع التحول نحو النقل الكهربائي، بالتوازي مع تعزيز حضور الشركات الصينية في الأسواق العالمية بفضل الأسعار التنافسية والتطور التقني الذي حققته خلال السنوات الأخيرة.

أزمة سرعت التحول

ويرى محللون أن التوترات المرتبطة بمضيق هرمز دفعت الصين إلى تسريع استراتيجيتها في مجالات الكهرباء والطاقة البديلة، بدل الاكتفاء بالاعتماد على الاحتياطيات النفطية أو الحلول المؤقتة.

فإلى جانب امتلاكها مخزونًا استراتيجيًا من النفط، واصلت الصين تنويع مصادر وارداتها، وتوسيع خطوط الأنابيب البرية داخل آسيا، وتقليل اعتمادها على الممرات البحرية الحساسة، وهو ما عزز أمنها الطاقي في مواجهة الأزمات.

هل يمكن للصين الاستغناء عن النفط؟

ورغم هذا التقدم، فإن الصين لا تزال بعيدة عن الاستغناء الكامل عن النفط، إذ يعتمد الطيران والشحن البحري والصناعات الثقيلة، إضافة إلى ملايين السيارات التقليدية، على الوقود الأحفوري.

ومع ذلك، فإن الاتجاه العام يشير إلى تراجع تدريجي في أهمية النفط داخل قطاع النقل، مع استمرار ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، وتوسع البنية التحتية لمحطات الشحن، وزيادة كهربة الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة.

وتؤكد التطورات الأخيرة أن السيارات الكهربائية لم تعد مجرد وسيلة نقل صديقة للبيئة، بل أصبحت أداة استراتيجية واقتصادية تعزز أمن الطاقة، وتخفف من تأثير تقلبات أسعار النفط واضطرابات الإمدادات العالمية.

وبالنسبة للصين، فإن الاستثمارات المبكرة في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية لم تمنحها فقط ريادة صناعية عالمية، بل وفرت أيضًا وسيلة فعالة لتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات، وترسيخ نفوذها في مستقبل صناعة النقل والطاقة عالميًا.