أعلنت نقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان في بيان لها الجمعة “رفضها القاطع للقرار الرقم 825(قرار تنظيم بدلات مكاتب تعليم القيادة) الذي وصلها عن طريق وسائل الإعلام مجتزءًا وتتمنى تعليق تنفيذه حتى تعديله”.

وقال البيان “لقد فرض القرار سقوفاً مالية جائرة ومقطوعة لبدلات التعليم تفتقر لأي دراسة علمية مبنية على قواعد المحاسبة التحليلية وتحتسب المصاريف التشغيلية من مرجعية محاسبية موثوقة”، وتابع “فقد ساوى القرار بين أجور جميع مدربي السوق رغم تفاوت كفاياتهم وخبرتهم وخالف قاعدة دستورية وقانونية ان لا عمل من دون اجر”.

واوضح البيان ان “القرار قد حدد بدل حزمة التدريب باعتماد معدلات تقديرية لعدد ساعات التدريب بعيدة عن الواقع مبنية على تقييم يستوجب اختباره قبل إطلاقه”، ولفت الى ان “الغاية المرجوة من تعليم المرشحين والوصول بهم الى حد أدني من الكفايات التي تزودهم بما يحميهم وباقي مستخدمي الطريق لا بتوفير مال على حساب سلامتهم”.

وقال البيان إن “النقابة تلفت النظر إلى ان الحيثيات التي بني عليها القرار قد أغفلت التنوع الكبير والتفاوت الأكبر بين مستويات الإدراك والتعلم بين المتدربين لا يمكن التعرف عليها إلا أثناء تعليمهم وتدريبهم”، وتابع “تتجه النقابة لتقديم طعن رسمي لإبطاله، خاصة ان القرار لم يمر عبر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ولم يستحوذ على العناصر العلمية المنتظرة”، ولفت الى امكانية “باعتماد مواقف وخيارات تصعيدية أخرى حمايةً لأرزاق العاملين في المهنة وكرامتهم وللمصلحة العامة وسيادة القانون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام