واستعراض المحافظ خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تمت معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.

وشدد الجندي على استمرار التيسير على المواطنين لاستيفاء كل أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم وفقا لقانون التصالح الجديد، مؤكدا استمرار العمل وإلغاء الراحات لكل العاملين بملف التصالح بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح وإنجاز أعمال ذلك الملف الحيوى كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة.

وفي السياق ذاته تابع المحافظ، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء وشدد المحافظ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل