أوضح حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن رؤية مصر لعام 2030 تهدف إلى جذب 30 مليون سائح سنويًا. 

مصر تسعى لتعزيز قطاع السياحة وتحتاج إلى 500 ألف غرفة فندقية

في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اكسترا، أكد حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، على أن مصر نجحت في التعامل مع تبعات الأزمة الأوكرانية بمرونة وكفاءة، حيث تم فتح أسواق سياحية جديدة من خلال التحركات الدبلوماسية والاجتماعات الخارجية المتواصلة، مما عزز حضور مصر السياحي في مختلف المحافل الدولية.

وأشار حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن معدلات إنفاق السائحين تختلف بحسب جنسياتهم، حيث يبلغ متوسط إنفاق السائح الخليجي حوالي 300 دولار يوميًا، في حين أن السائح الأمريكي ينفق حوالي 200 دولار يوميًا، إلا أن إقامته في مصر قد تمتد لأسبوعين نظرًا لبعد المسافة وطول رحلته، مما يجعله يستفيد من فترة أطول للاستمتاع بمعالم البلاد. 

تعزيز الاستثمار السياحي في مصر يتطلب تطوير البنية الفندقية وزيادة الغرف

من جانب آخر، يصل متوسط إنفاق السائح الأوروبي إلى ما بين 150 و200 دولار يوميًا، فيما تتراوح معدلات إنفاق السائح الصيني بين 100 و120 دولار يوميًا، بينما ينفق السائح الهندي ما بين 90 و95 دولار يوميًا.

وفي سياق حديثه عن البنية التحتية السياحية، أكد هزاع أن مصر تتمتع بكافة المقومات الضرورية لدعم السياحة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للتسويق السياحي. وبيّن أن هناك مبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء لدعم الاستثمار في القطاع السياحي، حيث تم تخصيص 50 مليار جنيه لإنشاء المزيد من الغرف الفندقية. هذا الدعم يشمل تمويل يصل إلى ملياري جنيه كحد أقصى لكل مؤسسة، ما سيساعد رجال الأعمال على توسيع أعمالهم في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف هزاع أن مصر بحاجة إلى إنشاء 500 ألف غرفة فندقية إضافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين المتوقعة في المستقبل، لافتًا إلى أن البلاد تمتلك حاليًا حوالي 240 ألف غرفة فقط. كما أشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت وجهة مفضلة للسياح العرب بشكل خاص، نظرًا لتطورها السريع وموقعها الاستراتيجي على ساحل البحر المتوسط.

وختم حديثه بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها السياحية من خلال الاستثمارات الكبيرة والترويج الفعّال، مشددًا على أهمية استمرار دعم الحكومة لهذا القطاع الحيوي الذي يُعد أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري.