قال مراقبون إن الإجراءات التي فرضها جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثيين على عدد من المشايخ والزعامات القبلية في مناطق سيطرتها، ومن بينها منع عضو مجلس النواب الشيخ يحيى المطري من عقد اجتماعات قبلية، تعكس حالة من القلق الأمني لدى الجماعة وسط مخاوف من أي تحركات ميدانية محتملة.

وبحسب مصادر المشهد اليمني، شملت الإجراءات منع عقد الاجتماعات القبلية واللقاءات الفردية والزيارات، وطالت عددًا من الشخصيات القبلية في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويرى مراقبون أن هذه القيود تأتي في ظل مخاوف لدى الجماعة من احتمال بدء الحكومة الشرعية، بدعم من القوى المناهضة للحوثيين، معركة لتحرير مناطق خاضعة لسيطرتها، ما يدفعها إلى تشديد الرقابة على القيادات القبلية لمنع أي تحركات أو تنسيق قد يهدد قبضتها الأمنية.

وخلال الأشهر الماضية، كثفت مليشيا الحوثي إجراءاتها الأمنية والرقابية، بالتزامن مع حملات تعبئة واستنفار وتحركات شملت استدعاءات واعتقالات بحق شخصيات قبلية وسياسية وإعلامية، وفقًا لمصادر محلية وحقوقية.