أدان مجلس الشورى اليمني التصعيد الذي تبنته مليشيات الحوثي التابعة لإيران باستهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، معتبرًا أن الهجوم يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة الدولية، ومؤكدًا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والأردن في مواجهة ما وصفه بالاعتداءات والتهديدات المتصاعدة.

وقال المجلس، في بيان، طالعه "المشهد اليمني" إنه تابع بقلق بالغ الاعتداءات والتهديدات التي استهدفت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، معتبرًا أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، وينتهك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن من أبرز هذه التطورات إعلان مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، إلى جانب تهديدها بمواصلة استهداف الملاحة البحرية والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية، واصفًا ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لأمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة.

وأكد مجلس الشورى تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمه لكل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

وشدد المجلس على أن استمرار السياسات الإيرانية، ودعمها للمليشيات المسلحة وفي مقدمتها مليشيات الحوثي، أسهم في زعزعة أمن المنطقة وتهديد الملاحة الدولية واستهداف المنشآت الحيوية وتقويض جهود السلام، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا لردع هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد البيان أن أمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية يمثل جزءًا لا يتجزأ من أمن الجمهورية اليمنية والمنظومة العربية، وأن أي استهداف لهذه الدول يعد استهدافًا للأمن القومي العربي والمصالح المشتركة.

كما جدد المجلس دعمه للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى حماية أمن المنطقة وصون حرية الملاحة الدولية واحترام سيادة الدول، داعيًا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات رادعة لوقف الاعتداءات وتجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيات الإرهابية.

ويأتي بيان مجلس الشورى في سياق موجة إدانات عربية ودولية أعقبت إعلان مليشيات الحوثي فرض ما سمته "حظرًا بحريًا" على الملاحة المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، ثم إعلانها استهداف ناقلتي نفط في البحر الأحمر، وهي التطورات التي أثارت مخاوف متزايدة من اتساع التهديدات التي تطال أحد أهم الممرات البحرية وخطوط إمدادات الطاقة في العالم.