حددت الحكومة المغربية حدّاً أقصى لمدّة صرف إعانة استثنائية جديدة مُدمجة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر؛ حيث تقرّر ألا تتجاوز مدة تقديمها 12 شهراً كحد أقصى، سواء تمّ صرفها بشكل متصل أو عبر فترات متقطعة.

جاء ذلك عقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.434، المتمم للمرسوم التطبيقي للقانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

ويرتبط هذا المرسوم تحديداً بالإعانة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 16 مكرر من القانون رقم 41.26، وهو ما يعني أنها لا تخصّ باقي الإعانات الاجتماعية الموجهة للأسر المغربية ولا تضع سقماً زمنياً لإجمالي الدعم المباشر.

وبحسب بلاغ صادر عقب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم 22 يوليوز، فإن المدة الإجمالية للاستفادة من هذه الإعانة ستُسقف في 12 شهراً فقط. وتتيح المقتضيات الجديدة توزيع هذه الشهور إما بشكل متتابع أو على فترات متفرقة، مع التأكيد على أن توقف صرف الدعم لفترة ما لا يعيد احتساب المدة من جديد؛ إذ يستمر احتساب الأشهر المستفاد منها إلى حين استيفاء سقف العام الواحد.

ولم يتطرق البلاغ الحكومي إلى تفاصيل إضافية بشأن قيمة هذه الإعانة المالية، أو الفئات الدقيقة المستهدفة بها، ولا الحالات والموجبات التي تسمح بتعليق صرفها ثم استئنافه لاحقاً.