ذكرت وكالة "بلومبرغ" الامريكية، أن سلطنة عُمان أبلغت المنظمة البحرية الدولية أنها لا تؤيد فرض أي رسوم عبور على السفن التجارية في مضيق هرمز، في موقف يمثل تباينًا واضحًا مع التوجه الإيراني الذي يدفع نحو استحداث نظام لفرض رسوم على السفن مقابل المرور عبر المضيق.

ونقلت الوكالة عن مصادرها القول إن الموقف العُماني نُقل رسميًا إلى المنظمة البحرية الدولية، في وقت تتزايد فيه المناقشات الدولية حول مستقبل إدارة الملاحة في المضيق بعد الحرب الأخيرة، وما إذا كانت السفن ستُلزم بدفع رسوم مقابل العبور، مشيرة إلى أن مسقط ترى بأن إدارة الملاحة يجب ألا ترتبط بفرض رسوم عبور، مع استعدادها لمناقشة ترتيبات أخرى تتعلق بسلامة وأمن الملاحة البحرية.

ويحمل هذا الموقف أهمية سياسية، لأن عُمان تتقاسم مع إيران السيادة على جانبي مضيق هرمز، وكانت تُعد حتى الآن شريكًا محتملًا في أي ترتيبات جديدة لإدارة الممر البحري. إلا أن رفضها الرسوم قد يضعها في مواجهة دبلوماسية مع طهران، التي تسعى إلى إضفاء طابع رسمي على نظام تحصيل مقابل مالي من السفن العابرة.

وتأتي هذه التطورات بينما لا تزال شركات الشحن والحكومات الأوروبية تبحث كيفية التعامل مع الواقع الجديد في المضيق، وسط مخاوف من أن يؤدي أي اعتراف برسوم العبور إلى تكريس سلطة إيران على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية.