قررت الحكومة الهولندية حظر استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التي تعتبر غير شرعية حسب القانون الدولي، اعتبارا من 22 سبتمبر.
وبهذه الخطوة، تلتحق هولندا بدول أوروبية عدة، من بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا، سبق أن فرضت قيودا على التجارة مع الأراضي التي يسيطر عليها مستوطنون إسرائيليون.
وداخل الاتحاد الأوروبي، تصاعدت الدعوات إلى تبني قيود موحدة على مستوى التكتل، المؤلف من 27 دولة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتزايد العنف في الأراضي المحتلة.
غير أن بعض العواصم الأوروبية لا تزال تبدي ترددا إزاء اتخاذ إجراء جماعي في هذا الاتجاه.
وبموجب القانون الدولي، يعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الهولندية إن «هولندا، من خلال الإجراءات المقترحة، تعزز التزامها بالوفاء بواجبها القانوني الدولي المتمثل في عدم الإسهام في استمرار هذا الوضع غير القانوني».
وذكرت الوزارة أن الحظر سيشمل «استيراد وشراء وبيع المنتجات التي مصدرها مستوطنات إسرائيلية غير شرعية تقع في الأراضي الفلسطينية».
يذكر أن هولندا استحوذت على نحو ثلث الصادرات الزراعية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وعلى نحو نصف إجمالي الصادرات المتجهة منها إلى دول الاتحاد الأوروبي.