نفذت قوة تابعة لوحدة حماية الأراضي، يوم الثلاثاء، عمليات هدم وإزالة لعدد من الأحواش التابعة لمواطنين في مخط "أم المطر" بوحدة الجوار 562 بالعاصمة المؤقتة عدن، دون استكمال الإجراءات القانونية المعتمدة.

استناد إلى تراخيص منتهية وتجاهل للأحكام القضائية

وأكدت مصادر محلية أن القوة استندت في تنفيذها إلى تصاريح بناء منتهية الصلاحية، سبق إيقافها بأوامر قضائية لعدم قانونيتها.

وتعود ملكية الأحواش المستهدفة إلى مواطنين يحملون عقوداً رسمية صادرة عن قلم التوثيق بعدن، استناداً إلى مخطط معتمد من وزارة التخطيط ومقيد حتى اليوم لدى الهيئة العامة للأراضي كملكية خاصة.

وبحسب المتضررين، تمت عملية الهدم بأسلوب تعسفي وبتمويل من نافذين يسعون للاستيلاء على الأرض، رغم وجود أحكام قضائية تقضي بمنع أي استحداث أو أعمال في الموقع كون القضية لا تزال منظورة أمام القضاء. وأشاروا إلى تسليم نسخ من تلك الأحكام والمذكرات لكل من وحدة حماية الأراضي ومديرية البريقة.

مكتب الأشغال: لم نصدر أي محاضر إزالة

من جانبه، نفى مصدر في قسم العوائق بمديرية البريقة أي صلة للمكتب بعملية الإزالة، مؤكداً عدم صدور أي محاضر إزالة رسمية عنهم، وأن القانون لا يجيز تنفيذ أي هدم دون محاضر صادرة عن قسم العوائق بمكتب الأشغال العامة.

وأوضح المصدر أن القسم تلقى شكاوى من المواطنين، وعلى إثرها نزل رئيس القسم إلى الموقع ورصد ميدانياً تعرض عدة أحواش للتكسير والهدم.

مخالفات توثيقية وقانونية

وبمراجعة الوثائق والتصاريح التي اعتمدت عليها وحدة حماية الأراضي، تبين وجود مخالفات جسيمة، أبرزها:

- وصف غير مطابق للواقع: وصف مكتب الأشغال بالبريقة الموقع في تصاريح "المسح والتسوير" بأنه "منطقة بيضاء خالية"، في حين تثبت صور الأقمار الصناعية وجود أحواش قائمة منذ أكثر من 10 سنوات، وهو ما يشكل جريمة تزوير في محررات رسمية تستوجب تحقيقاً عاجلاً.

- انتهاء صلاحية التراخيص: التراخيص المستخدمة منتهية وغير سارية. وحتى في حال افتراض صحتها فهي تخص "المسح والتسوير" فقط ولا تجيز الإزالة، الأمر الذي يحول الواقعة من إجراء إداري إلى اعتداء على ممتلكات خاصة.

مطالب بتدخل عاجل

وأكد المتضررون أن مديرية البريقة كانت قد التزمت سابقاً بقرارات القضاء وتوجيهات مكتب الأشغال بوقف أي أعمال في الموقع حتى الفصل القضائي. وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات ومحاسبة المتورطين، وإلزام وحدة حماية الأراضي بالتقيد بالقانون واحترام ملكيات المواطنين الموثقة رسمياً.