اتسعت دائرة الإدانات الدولية لتهديدات مليشيات الحوثي التابعة لإيران ضد المملكة العربية السعودية والملاحة في البحر الأحمر، بعدما أعلنت كل من تركيا وباكستان رفضهما للتصعيد، مؤكدتين دعمهما لأمن المملكة وحرية الملاحة الدولية.

وأدانت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، تهديدات مليشيات الحوثي بفرض ما أسموه "حصاراً بحرياً" على السعودية، مجددة تضامن أنقرة مع الرياض في مواجهة تلك التهديدات.

وأكدت الخارجية التركية، في بيان، ضرورة الوقف الفوري للأعمال والتهديدات التي تعرض أمن الملاحة البحرية وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، وتمس حركة النقل البحري والتجارة العالمية، داعية إلى تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، أدانت باكستان بشدة تهديدات الحوثيين للسفن التجارية وللمملكة العربية السعودية، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الاستخدام المشروع للقوة، لحماية مصالحها البحرية إذا تعرضت لأي أعمال عدائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، إن أي استهداف للسفن التي ترفع العلم الباكستاني أو للمصالح البحرية لبلاده سيمثل تهديداً خطيراً لأمنها القومي ومصالحها السيادية.

وأضاف أن إسلام آباد، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، تحتفظ بحق الدفاع عن أصولها البحرية ومصالحها الوطنية، مؤكداً رفض بلاده للتهديدات التي تستهدف السفن التجارية المرتبطة بالتجارة مع المملكة العربية السعودية.

وأشار المسؤول الباكستاني إلى أن تلك التهديدات تمثل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، وتهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة والتجارة العالمية، كما أعرب عن رفض بلاده لأي محاولات لجر المملكة العربية السعودية إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط، مجدداً دعم باكستان لأمن المملكة وسيادتها ووحدة أراضيها.

وتأتي هذه المواقف بعد إعلان المتحدث العسكري لمليشيات الحوثي، الاثنين، فرض ما وصفه بـ"حظر الملاحة البحرية" المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، بزعم الرد على ما قالت الجماعة إنه حصار مفروض على المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأثار الإعلان الحوثي سلسلة واسعة من الإدانات العربية والإقليمية والدولية، وسط تحذيرات من تداعياته على أمن البحر الأحمر وباب المندب، وحرية الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.