قرر مجلس الوزراء مد فترة استقبال طلبات المواطنين الخاضعين لأحكام قانون الإيجار القديم والراغبين في الحصول على وحدات بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتستمر حتى 12 أكتوبر 2026، بهدف منح فرصة أكبر للراغبين في الاستفادة من الوحدات التي توفرها الدولة.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القرار يشمل المواطنين المخاطبين بالقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء المتقدمين للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.

وأشارت إلى أن التقديم يتم عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال 500 مكتب بريد مميكن منتشرة في مختلف المحافظات، مع ضرورة امتلاك حساب مفعل على المنصة لإتمام إجراءات التسجيل.

وفي السياق نفسه، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجمالي الطلبات التي تم استقبالها حتى الآن بلغ نحو 102 ألف طلب، من بينها 99.8 ألف طلب للحصول على وحدات سكنية، مقابل 1790 طلبًا للوحدات غير السكنية.

وأكدت أن مد المهلة يمنح فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تقتصر على تقديم الطلب فقط دون إرفاق أي مستندات، على أن يتم لاحقًا طلب مستندات الدخل والأوراق التي تثبت العلاقة الإيجارية عند بدء مرحلة استكمال الإجراءات، وذلك وفق الضوابط المنظمة لتخصيص الوحدات البديلة للمستحقين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا