يلجأ بعض الموظفين إلى الادعاء بالإصابة بأحد الأمراض للحصول على إجازات مرضية على الرغم من أن الحالة الصحية لا تستدعي هذه الإجازة.

لذا، يحذر قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من تمارض الموظف، وهو الأمر الذي يعد مخالفة قانونية تستوجب العقاب في حال ثبوتها.

عقوبة تمارض الموظف

حدد قانون الخدمة المدنية موقف الموظف الذي يثبت تمارضه للحصول على إجازة مرضية، إذ نص على أن الإجازة غير المعتمدة قد يتم احتسابها غيابًا بدون أجر، أو يتم خصم مدتها من رصيد الإجازات الاعتيادية، وذلك وفقًا لضوابط وشروط محددة.

وينص القانون على أن الإجازة المرضية التي لا يعتمدها التأمين الصحي تُعد غيابًا بدون إذن وبدون أجر، ولا يُطبق عليها حكم المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وفي حال كان للموظف رصيد كافٍ من الإجازات الاعتيادية، يجوز أن تُخصم مدة الإجازة المرضية غير المعتمدة من هذا الرصيد بدلًا من احتسابها غيابًا.

ولكن يشترط لذلك أن تكون مدة الإجازة أو الانقطاع عن العمل أقل من المدة التي تستوجب إنهاء الخدمة وفقًا للمادة 176 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وتستهدف هذه الأحكام الحفاظ على الانضباط داخل مؤسسة العمل، ومنع الموظفين من إساءة استخدام نظام الإجازات المرضية، زضمان حصول الموظف المريض بالفعل على حقه القانوني كاملًا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا