أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

في إطار الأبحاث و التحريات المنجزة حول قضية فيديو التحرش الجنسي والعنف في حق فتاة بالشارع العام في مدينة طنجة، نجحت مصالح الشرطة القضائية بالمدينة  مساء يوم أمس الاثنين 23 شتنبر الجاري، في توقيف 3 قاصرين آخرين متورطين في القضية، تبلغ أعمارهم  15 سنة، وتم إخضاعهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، قد تمكنت مساء الأحد الماضي، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 13 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في نفس القضية، حيث أقدم، رفقة أشخاص آخرين، على تعريض سيدة للعنف والتحرش الجنسي في الشارع العام بمدينة طنجة، حسب شريط الفيديو المنشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تفاعلها مع الواقعة، أصدرت جميعة التحدي للمساواة و المواطنة بيانا صحفيا معنونا ب "تعنيف والتحرش ومحاولة هتك عرض شابة بطنجة، من قبل قاصرين ورشداء، نتيجة مباشرة لغياب سياسات عمومية فعلية تحمي النساء والفتيات".

وقالت الجمعية إنها تتابع "بامتعاض وأسف "، واقعة تعنيف و التحرش و محاولة هتك عرض شابة بمدينة طنجة من قبل عدد من القاصرين و الرشداء، الذي استغلوا عبور الضحية من ممر عمومي مكتظ باليافعين، لممارسة أفعال مخزية ومشينة،  مجرمة بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء و مجموعة القانون الجنائي".  

وتأسف الإطار الجمعوي بعد مشاهدته لشريط الفيديو  موضوع الواقعة، "على تدني قيم عدد من الشباب اليافعين (قاصرين ورشداء) الذين تبنوا منطق العنف و الكراهية ضد النساء و الفتيات، واستغلوا سلطة جماعية تملكوها للحظات ، واعتبروا الشابة المارة من أمامهم (حلقة ضعيفة) يجوز التعدي عليها، وعلى حرمة جسدها، وبالتالي امتهان كرامتها الإنسانية". 

وأشارت جميعة التحدي للمساواة و المواطنة، إلى "أن العمل اليومي الذي تقوم به الجمعية مع نساء و فتيات من مختلف مناطق المغرب، يؤكد أن العنف ضد النساء بمختلف أشكاله وتجلياته، مستمر رغم السياسات العمومية المحدثة، عنفٌ لا تترجمه فقط نازلة الحال و التي تيسر للضحية وسيلة الاثبات في سياقها، و سَهُل  التعرف إلى الجناة من خلالها، لكنها تسائل الآلاف من جرائم التحرش ومحاولات هتك العرض بالفضاء العام و بفضاءات العمل الخاصة وداخل منصات ووسائط التواصل الاجتماعي، لكن الضحايا هنا يستحيل عليهن "الإثبات" الملقى أصلا على عاتقهن مما يقوض ويحد من سبل انتصافهن قضائيا".

وأكدت أن "سن سياسات واستراتيجيات بعناوين حماية النساء من العنف، بقدر ما تؤكد على إرادة لدى الدولة المغربية اتجاه الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، فإن هذه الإرادة وفي غياب تدابير و إجراءات عملية، و موارد بشرية و مالية كفيلة بتنزيل هذه السياسات والبرامج تظل مجرد إعلان للنوايا، والمناهج التعليمية الوطنية هنا، واحدة من هذه السياسات العمومية المسؤولة بشكل مباشر، عن مثل هذه الأفعال والسلوكيات المشجوبة، في غياب مقاربة النوع الاجتماعي عن أقسام الدراسة، بما تمثله كقيمة ومنهج لتنشئة الأجيال المقبلة على  القيم الإنسانية".

وأضافت أن "ممارسة هذه الأفعال، من قبل قاصرين، يسائل دور الأسرة من جهة، و دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية من جهة ثانية، لكنه يسائل أساسا واقعا ملموسا، فتعنيف القاصرين للنساء و الفتيات، أصبح أمرا متكررا الى درجة الاعتياد، و هو يدفعنا للتأكيد على أهمية تعزيز مقاربة التحسيس و التوعية في صفوفهم داخل المدرسة و خارجها، مع أهمية تشديد المقاربة العقابية في حق ممارسي هذه الأفعال، نظرا لخطورتها و أضرارها الجسدية و النفسية المستمرة في الزمن بالنسبة للضحايا".

وواصلت بالتأكيد على "أن الإعلام الوطني، فاعل أساس في حماية النساء و الفتيات والتعريف بمعاناتها اليومية مع العنف المبني على النوع، وبدون انخراط جدي لهذا المجال الحيوي ستظل قضايا المرأة المغربية، مغيبة عن النقاش العمومي".  

وطالبت الجمعية بكل إلحاح من الجهات المعنية، "بسن تشريعات جنائية كفيلة بزجر الجناة في جرائم العنف و العنف الرقمي ضد المرأة، اعتبارا لمحدودية تطبيق مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء و الفتيات، الذي بلغ مداه، و أكدت تقارير رسمية محدوديته، وإعمال تدابير تنظيمية عملية تكفل إمكانية، التقاط و تسجيل ما يقع بالشارع العام (من سلوكات مشينة و مجرمة)، بما ييسر سبل الإثبات على النساء ضحايا جرائم العنف". 

كما طالبت "من الجهات القضائية المعنية، و في مقدمتها رئاسة النيابة العامة، بإعمال صلاحياتها القانونية في متابعة مختلف المشتبه بهم، ارتكاب جرائم تتعلق بالمس بالمرأة بسبب جنسها، وكذا التسريع بمعالجة الشكايات الموضوعة من قبل النساء و الفتيات في جرائم العنف الممارس ضدهن، ومن الجماعات الترابية، التي ألزمها القانون بإرساء برامج وتدابير من ضمن اختصاصاتها الذاتية، تتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي، و حماية المرأة و تمكينها، أن تتدخل بالمساهمة في التحسيس، عبر اللوحات الاشهارية التابعة لها و الموجودة في مختلف المدن المغربية، من خلال تعريف عموم المواطنات و المواطنين بمخاطر تعنيف النساء على المجتمع ككل و بسبل الولوج للعدالة و الانتصاف القضائي".

وختمت الجمعية البلاغ بمطالبة وسائل الاعلام الوطنية، أن تساهم بالقدر الكافي في فتح النقاشات العمومية حول أوضاع النساء بالمغرب، ولا سيما حينما يتعلق الأمر بالانتهاكات الجسيمة لحقوقهن و كرامتهن.