أدانت دولة الإمارات ورفضت ما صدر عن جماعة الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية. والتي تضمنت تهديدات حول منع الملاحة البحرية إليها. وصرحت وزارة الخارجية الإماراتية، خلال بيان صدر مساء يوم الثلاثاء، أن هذه التهديدات تشكل تصعيدًا غير مقبول. وطلبت من المجتمع العالمي التأكد من تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة. خاصة القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 المتعلق بحقوق الملاحة في البحر الأحمر.

حرية الملاحة في المياه الدولية

وأكدت الوزارة على أن حرية الملاحة في المياه الدولية هي حق يضمنه القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار منذ عام 1982. وشددت على أهمية حماية أمان الملاحة واستقرار حركة التجارة العالمية. وأعادت وزارة الخارجية التأكيد على دعم دولة الإمارات الكامل للمملكة العربية السعودية، ومساندتها لكل ما يساهم في الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها، والتصدي للأخطار التي تهدد أمنها أو سلامة الملاحة البحرية في المنطقة.

جماعة الحوثي

في المقابل، أدانت المملكة العربية السعودية الاتهامات التي أطلقها المتحدث العسكري لجماعة الحوثي ضد المملكة بشأن فرض حصار على الشعب اليمني. كما رفضت التهديدات المتعلقة بفرض حظر على الملاحة البحرية للسفن السعودية. وأكدت أنها ستتخذ كل ما يلزم لحماية مصالحها البحرية وفق القانون الدولي.

قانون البحار

وطالبت السعودية المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وعلى رأسها القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 المتعلق بحماية حقوق الملاحة في البحر الأحمر. وأكدت وزارة الخارجية أن المملكة ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية سفنها، بما يتماشى مع نصوص القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982. وشددت في الوقت نفسه على استمرارية دعمها للشعب اليمني وحكومته الشرعية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا