أشاد وزير المياه والبيئة بمضامين البيان الصادر عن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والذي أكد فيه أهمية توحيد الجهود الوطنية، واستعادة مؤسسات الدولة، والدفع نحو معالجة الآثار الاقتصادية والمعيشية التي خلّفتها الحرب، وفي مقدمتها تحسين الخدمات وصرف الرواتب وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأكد الوزير، في تغريدتين نشرهما على صفحته الرسمية، دعمه الكامل للدعوة التي أطلقها فخامة الرئيس إلى التحام وطني شامل خلف مشروع الدولة، واستعادة مؤسساتها، وإنهاء الانقلاب، مشيدًا بما تضمنه البيان من توجهات عملية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة الشعب اليمني في مختلف المحافظات.

وقال الوزير إن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التماسك الوطني والاصطفاف المسؤول خلف مؤسسات الدولة، بما يضمن ترجمة هذه التوجهات إلى خطوات ملموسة على الأرض، تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وأضاف أن التأكيد على توجيه عائدات النفط نحو صرف الرواتب وتحسين الخدمات يمثل رسالة واضحة بأن أولوية الدولة اليوم هي المواطن، وأن أي مسار وطني جاد لا بد أن ينطلق من معالجة الأوضاع المعيشية وتخفيف الأعباء عن الناس، باعتبار ذلك مدخلًا أساسيًا لأي استقرار سياسي أو سلام مستدام.

كما ثمّن الوزير ما ورد في بيان فخامة الرئيس من دعوة صريحة إلى وحدة الصف الوطني، معتبرًا أن هذه الرسالة تعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات الراهنة، وتؤكد أن استعادة الدولة وبناء مؤسساتها هو الطريق الأمثل لإنهاء المعاناة وفتح آفاق أوسع للتنمية والخدمات والإعمار.

وأشار إلى أن الحكومة والسلطات والمؤسسات المعنية مطالبة اليوم بتحويل هذه الرسائل السياسية إلى برامج تنفيذية واقعية، تلامس احتياجات الناس في المياه والصحة والخدمات والبنية التحتية، وتعيد الثقة بدور الدولة وقدرتها على الحضور الفاعل في حياة المواطنين.

وفي تغريدته الثانية، شدد الوزير على أن دعمه الكامل لدعوة الرئيس يأتي من منطلق المسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن الالتفاف حول مشروع الدولة واستعادة مؤسساتها يمثلان الضمانة الحقيقية لحماية الجمهورية وصون مستقبل اليمنيين.

واعتبر مراقبون أن تغريدات الوزير الشرجبي جاءت منسجمة مع الخطاب الرسمي للدولة في هذه المرحلة، وحرصت على إبراز البعد الخدمي والاقتصادي في بيان الرئيس، إلى جانب البعد السياسي المتصل باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، ما يمنحها طابعًا جامعًا يجمع بين الموقف الوطني والرؤية العملية لتحسين حياة المواطنين.

وكان فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي قد أعلن في بيانه استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته إلى الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها الرواتب والخدمات والاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب وحدة الصف والوقوف خلف مشروع الجمهورية والدولة، في مواجهة ما وصفه بمشروع الفوضى والانقلاب.