كشف مصدر دبلوماسي عن تقدم المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بطلب إلى مجلس الامن الدولي لعقد جلسة طارئة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك على خلفية إعلان ميليشيا الحوثي على لسان المتحدث العسكري باسم قواتها عن فرض حصار بحري على السعودية.

وقال خبراء إن إغلاق المدخل الجنوبي للبحر الأحمر من شأنه أن يقطع طريقا بديلا لمضيق هرمز بالغ الأهمية للمملكة، ​ويؤجج المخاوف من حدوث نقص في الإمدادات.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفن التحالف عبر مضيق باب المندب، وسيتم الرد على التهديدات الحوثية للسفن العابرة بكل حزم وقوة، باعتبار هذه التهديدات مخالفة صريحة للقانون الدولي وتنطوي تحت أعمال القرصنة البحرية.

وأوضح اللواء المالكي أن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية يأتي في سياق المغالطات والتصعيد الحوثي ضد الحكومة اليمنية ودول جوار اليمن وأن السردية الحوثية بشأن الحصار مضللة، حيث تم دخول أكثر من (300) سفينة تجارية إلى موانئ (الحديدة، الصليف ورأس عيسى) خلال النصف الأول من العام (2026م)، تحمل مختلف المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء وأن المليشيا الحوثية هي من تسببت في إغلاق مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرات شركة الخطوط اليمنية، وكذلك هي من رفضت كل المبادرات لاستئناف الرحلات من وإلى المطار.

ويربط مضيق باب المندب البحر الأحمر بخليج عدن، وهو طريق رئيسي لشحنات النفط الخام والوقود بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

ويقول الخبراء إنه في حال نجح الحوثيون في فرض إغلاق شبه تام أو حصار صارم على باب المندب والبحر الأحمر، فان ناقلات النفط ستضطر للالتفاف حول قارة أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح، مما يضيف من 10 إلى 14 يوماً لإجمالي مدة الرحلة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى حبس ملايين البراميل في البحر لفترات أطول وحدوث عجز مؤقت في المعروض بالموانئ الأوروبية والآسيوية.