قال المحامي إسماعيل الورد، وكيل الدكتور ماجد الخزان، إنه تعرض لما وصفها بممارسات مهينة داخل مقر النيابة العامة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، بعد منعه من مقابلة موكله، في واقعة أثارت تساؤلات واسعة بشأن أوضاع العمل القضائي في مناطق سيطرة الجماعة.

وأوضح الورد، في تسجيل مرئي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه مُنع من الدخول إلى مكتب النائب العام رغم صفته القانونية كمحامٍ معتمد، مشيرًا إلى أنه أمضى ساعات طويلة في محاولة الحصول على إذن بالدخول، في الوقت الذي كان فيه أشخاص لا يحملون أي صفة قانونية يدخلون ويغادرون دون أي عوائق، بحسب تعبيره.

وأضاف أن بطاقة عضويته الصادرة عن نقابة المحامين، والتي تنص صراحة على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمحامين، لم تشفع له عند المسؤولين، مؤكدًا أن المحامي في صنعاء لم يعد يحظى بالاحترام أو التقدير داخل المؤسسات القضائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأشار إلى أن إنجاز المعاملات القانونية أصبح، وفق قوله، يتطلب الاستعانة بقاضٍ أو عضو نيابة أو شخص ذي نفوذ، باعتبارهم الوحيدين القادرين على الدخول والتنقل بسهولة، بينما يواجه المحامون عراقيل متكررة وممنهجة أثناء أداء مهامهم المهنية.

كما ذكر الورد أنه تعرض للتجاهل الكامل من قبل مدير مكتب النائب العام، القاضي محمد الحرفي، رغم مطالبته المتكررة بالسماح له بمقابلة موكله وإبراز صفته القانونية بشكل واضح.

ويرى مراقبون قانونيون وحقوقيون أن هذه الواقعة تعكس التحديات الجسيمة التي تواجه المحامين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية خطيرة على حق الدفاع وسير الإجراءات القضائية، وفقًا لما تم تداوله على المنصات الإعلامية.