خلال الأيام القليلة الماضية، أُضيفت قائمة جديدة تضم 11 سجيناً إلى قوائم تبادل الأسرى المزمع إجراؤها مع جماعة الحوثي، وبرز من بين هؤلاء السجناء اسم "هارون خالد محمد صالح"- وفقا للمحامي انيس الشريك-، المتهم الرئيسي بتنفيذ تفجير موكب محافظ عدن السابق أحمد حامد لملس، وهي العملية الإرهابية التي هزّت المشهد اليمني وأدّت إلى استشهاد عدد من مرافقي المحافظ وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

ولم تقتصر القائمة على ذلك، بل شملت أيضاً اسم "علي يحيى هرهرة"، المتهم بارتكاب جرائم قتل متعددة في منطقة يافع جنوبي البلاد، ما يثير تساؤلات جدية حول المعايير التي تُراعى في اختيار المشمولين بهذه الصفقات.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قبل إدراج هؤلاء الـ11، كانت قوائم التبادل قد تضمّنت 25 سجيناً آخرين كانوا محتجزين في سجن جبل حديد، وسيتم التطرق إلى تفاصيل هذه القائمة في تقارير لاحقة.

اللافت للنظر أن غالبية الأسماء التي تم إدراجها في هذه القوائم تواجه اتهامات خطيرة تتراوح بين قضايا الاغتيالات السياسية، والعمليات الإرهابية، وجرائم القتل العمد، فضلاً عن الاتجار بالمخدرات، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول الأسس التي يُبنى عليها اختيار هؤلاء الأشخاص للإفراج عنهم ضمن صفقات تبادل الأسرى، وما إذا كانت هناك ضمانات كافية لعدم تكرار ارتكابهم لمثل هذه الجرائم مستقبلاً.