أصدرت هيئة مستشفى شبوة العام بيانًا رسميًا توضح فيه للرأي العام تفاصيل القرار الإداري الذي تم اتخاذه بإيقاف كل من الدكتور محسن الشكلية، اختصاصي العظام والإصابات، والدكتور مسلم العمري، اختصاصي الجراحة العامة، لمدة شهر واحد.

جاء هذا القرار على خلفية مخالفتهم للبنود المنصوص عليها في العقد المبرم مع الهيئة، الذي يمنع الأطباء المتعاقدين مع المستشفى من العمل في القطاع الخاص خلال فترة التعاقد.

وفي البيان، أكدت إدارة هيئة مستشفى شبوة أنها اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها داخل الهيئة، مشددة على أن هذا القرار لا يستهدف أطباء بعينهم، بل يأتي في إطار التزام الإدارة بتطبيق القانون على جميع الموظفين دون تمييز.

كما أوضحت الإدارة أنها تحتفظ بحق اتخاذ قرار الفصل النهائي في حالة استمرار المخالفة، إلا أنه وبالنظر إلى الظروف الخاصة لكل من الدكتورين الشكلية والعمري، باعتبارهما من أبناء محافظة شبوة، تم اتخاذ قرار الإيقاف لمدة شهر واحد فقط، كنوع من التقدير والاعتبار.

وأشار البيان إلى أن الهيئة تحترم كافة العقود الموقعة مع العاملين، وأن هذا القرار ينسجم مع القوانين والنظم السارية داخل الهيئة. وأضاف البيان أن الإدارة تأمل أن لا يتم تفسير هذا القرار على نحو خاطئ، إذ أنه يظل قرارًا إداريًا داخليًا بحتًا يتعلق بتنظيم العمل داخل المستشفى.

وأكدت الهيئة أن الطبيبَين سيعودان إلى ممارسة مهامهم بعد انتهاء فترة الإيقاف، وسيواصلان تقديم خدماتهم الطبية وفق جداول العمل المحددة.

وفي سياق آخر، أعربت هيئة مستشفى شبوة عن استغرابها من بعض ردود الأفعال السلبية التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن القرارات التي اتخذتها الإدارة جاءت وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة وضمن الصلاحيات المخولة لها.

وأكدت الهيئة التزامها بتطوير خدماتها الطبية وتقديم رعاية صحية مجانية لمواطني شبوة والمحافظات المجاورة، مع توفير بيئة عمل مهنية تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الصحية.

وفي ختام البيان، دعت هيئة مستشفى شبوة الجميع إلى التعاون والتفهم من أجل تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمجتمع، مؤكدة على ضرورة التكاتف والعمل المشترك لتحقيق أهداف المستشفى في خدمة المواطنين.