ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف استطلاع للرأي أجرته «البيان»، شمل محللين ماليين وخبراء في أسواق الأسهم، عن ثقتهم بقوة واستدامة زخم نمو أسواق الأسهم المحلية.

وأكد الخبراء الذين استطلعت «البيان» آراءهم حول آفاق أداء أسواق المال المحلية على مدى الأشهر الـ 18 المقبلة، أن قوة الأداء الاقتصادي للإمارات، وتنامي مكانتها كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة والخدمات، ووجهة مثالية للعمل والإقامة، وتدفق أعداد متنامية من المليونيرات والمستثمرين ورواد الأعمال للاستثمار فيها، كلها عوامل تدعم استمرار نمو الأسواق على المديين القصير والمتوسط.

وأشار الخبراء إلى أن وجود شركات صانعة للسوق، أعطت طمأنينة أكبر للمستثمرين، وصلابة أكبر لأسواق الأسهم الإماراتية خلال الـ 4 سنوات الماضية، حيث خففت من التذبذبات العالية على أسعار أسهم الشركات التي تعمل عليها، خاصة القيادية ذات الثقل في المؤشرات، وحسنت مستويات السيولة اليومية عليها، ولكن الأسواق ما زالت تحتاج إلى زيادة في شركات صناعة السوق لتزداد المنافسة في ما بينها، وبالتالي، تزيد مستويات السيولة في الأسواق.

وتوقع الخبراء ارتفاع استثمارات الأجانب مع زخم الإدراجات الجديدة، وتشمل العوامل التي ترجح استدامة النمو في الأسواق المحلية مكررات الربحية التنافسية، وتوزيعات الأرباح الجيدة، والعائد الاستثماري المرتفع، بالإضافة إلى الإدراجات الجديدة، واستقطاب المستثمرين الأجانب، واستقرار الوضع السياسي والتشريعي والقانوني، والتسهيلات والحوافز والبنية التحتية، وسهولة أداء الأعمال، ونظام الإقامات الطويلة، إلى جانب انخفاض تكاليف الاقتراض.

ثقة عالية

يقول وضاح الطه الخبير في أسواق الأسهم، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»: هناك فرص واعدة للنمو في الأسواق المحلية خلال الـ 18 شهراً القادمة، فمثلاً، ما زال مكرر الربحية في سوق دبي المالي تحت الـ 10 مرات، وهو ما يعطي مزايا تنافسية للسوق، وقد شهدنا ارتفاع سوق دبي بنسبة 1.3 % في أغسطس».

وأضاف وضاح الطه: «تشمل العوامل الرئيسة التي تدعم تواصل زخم النمو في أسواق الأسهم المحلية توزيعات الأرباح المجزية، وتعدد الإدراجات الجديدة التي تضخ دماء جديدة بالأسواق»، متوقعاً تسجيل مزيد من الإدراجات خلال الفترة القادمة، التي سوف تسهم في تعزيز زخم وجاذبية الأسواق وإعطائها مزيداً من العمق.

وتابع: العامل الرابع، هو تدفق المستثمرين الأجانب، خاصة بعد تعديل مؤشر «MSI»، بالإضافة إلى سمعة دبي العالمية، وتميز البنية التحتية والتشريعية، وسهولة الإجراءات والاستثمارات.

واستبعد وضاح الطه حدوث تأثيرات نتيجة انكماش الاقتصاد الأمريكي، بالرغم من أن مخاطر تصحيح السوق الأمريكي قد يكون لها تأثيرات محدودة، مؤكداً أن موضوع المخاطر الجيوسياسية غير مؤثر في أداء أسواقنا المحلية ونتائج الشركات المشجعة.

وذكر أن صناع السوق يجب أن يكون لهم بصمة على أسعار الأسهم، وألا يكون تأثيرهم منحصراً بسهم أو اثنين لفترات متفاوتة، حيث يتعين أن يكون لهم بصمة حقيقة ومستمرة في أسواقنا.

وتوقع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية للأسواق المحلية، وللإمارات بشكل عام، فالإمارات في 2023، كانت الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية، لعدة أسباب، أبرزها استقرار الوضع السياسي والتشريعي والقانوني، والتسهيلات والحوافز والبنية التحتية، وسهولة أداء الأعمال ونظام الإقامات الطويلة، إلى جانب عوامل أساسية تسهم في زيادة الاستثمارات، مثل احتلال دولة الإمارات مراتب متقدمة عالمياً على العديد من مؤشرات التنافسية.

وعن حجم التداولات في الأسواق المحلية، لفت إلى أن أسواق الأسهم الخليجية بشكل عام، تمر في مرحلة ترقب، نتيجة تذبذب أداء الأسواق الأمريكية. وأكد أنه بشكل عام، الموضوع الأهم في الـ 18 شهراً المقبلة، هو الإدراجات الجديدة، فهي توسع وتعمق الأسواق، وتخلق جاذبية أكثر، من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب.

إدراجات جديدة

وأفاد المحلل المالي حسام الحسيني، بأن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الاستثمارات الأجنبية بأسواق الأسهم المحلية، لا سيما سوق دبي، إلى جانب أن الإدراجات الجديدة يتم استهدافها من جانب المؤسسات الاستثمارية، وبالتالي، من المتوقع ارتفاع استثمارات الأجانب مع زخم الإدراجات الجديدة.

وتوقع أن يزيد تأثير صانع السوق في الأسهم خلال الفترة المقبلة، لأن دوره مهم في السوق بشكل عام، لا سيما مع السيطرة على التذبذبات المستقبلية، لافتاً إلى أن مستويات أحجام التداول في الأسواق المحلية، تعكس طبيعة تغير عمق السوق، حيث نجد المؤسسات تقود ارتفاعات السوق الأخيرة، خاصة أن هناك تغييرات جوهرية حدثت بالأسواق جذبت المؤسسات بالدولة، وهى استثمارات طويل الأمد، كذلك هناك انخفاض في معدل المضاربين بالأسواق، ما أدى إلى انخفاض عام في وضع التداول بالأسواق، فالمضاربون هم «ملح السوق»، ووجودهم مهم، بالرغم من أن أحجام التداول أقل من المأمول، لكن من المتوقع ارتفاعها في الفترة القادمة.

عوائد مرتفعة

ويقول محمد علي ياسين المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة «أوراكل للاستشارات والاستثمارات المالية»، والخبير في أسواق المال: ما زالت كثير من الأسهم في سوق دبي المالي تتداول عند مستويات ربحية، إضافة إلى ذلك، فإن عائد توزيعاتها السنوية يتراوح بين 5 % إلى 6 % مع نهاية العام، مؤكداً أن الاستثمار في الأسهم الإماراتية، يمثل فرصة جيدة للمستثمرين في تلك الأسهم، لتحقيق عوائد استثمارية مرتفعة على المدى المتوسط.

ويضيف: وجود شركات صانعة للسوق، أعطت طمأنينة أكبر للمستثمرين، وصلابة أكبر لأسواق الأسهم الإماراتية خلال الـ 4 سنوات الماضية، حيث خففت من التذبذبات العالية على أسعار أسهم الشركات التي تعمل عليها، خاصة القيادية ذات الثقل في المؤشرات، وحسنت مستويات السيولة اليومية عليها، ولكن ما زالت الأسواق تحتاج إلى زيادة في شركات صناعة السوق، لتزداد المنافسة في ما بينها، وبالتالي، تزيد مستويات السيولة في الأسواق، حيث لا يزال دورهم محدوداً.

وتابع: أما شركات تزويد السيولة فما زالت تعمل بكلفة عالية على الشركات المساهمة التي توظفها، كما أنها خلقت انطباعاً عند كثير من المستثمرين، أن إحدى واجباتها هي رفع أسعار أسهم الشركات التي تزود السيولة عليها، وهو مفهوم خاطئ، وأمر ما زال لمتابعة الجهات المنظمة لتحسين نظم تطبيقها لتلك الخدمة، دون المساس بأساسيات تلك الخدمة ومصداقيتها وجودتها، خاصة أن الكثير منها تقدم خدمات استثمارية مختلفة ومتضاربة أخرى، مثل الوساطة المالية وإدارة المحافظ، بالإضافة إلى توفير السيولة، في ظل التوقعات بأن يواصل الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، فبعد أن خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الشهر، من المتوقع أن يخفضها بمقدار نقطة مئوية في عام 2025، وما يواكبها من تخفيض مباشر لأسعار الفائدة البنكية على الودائع في الدولة، فإن هذا سيكون له أثر إيجابي في أسواق الأسهم بشكل عام في العام القادم، حيث سيعني قبول المستثمرين بربح أسهم يصل إلى 5 %، ما يعني أن الشركات لو حافظت على مستويات توزيعاتها في العام المقبل، فإن المستثمرين سيتقبلون أسعار أسهم أعلى تواكب الربح المستقبلي.

بدوره، توقع أرون ليزلي جون كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، أن تشهد أسواق المال المحلية نمواً ملحوظاً في الإيرادات خلال 2025، مدعوماً بالعديد من المحركات الاقتصادية الرئيسة.

ويقول: تشمل هذه الدوافع تزايد عدد السكان، وانخفاض تكاليف الاقتراض، والمبادرات التي تقودها الحكومة، والتي تركز على تنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع النفط، بالإضافة إلى ذلك، يوفر الأداء الأقوى في القطاع النفطي، مزيداً من الدعم، وقد تكون هذه التوقعات المتفائلة مدفوعة بالظروف المواتية في الاقتصاد الأمريكي، والتحول المتوقع في السياسة النقدية، ومن الناحية التاريخية، يؤدي خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى خفض تكاليف الاقتراض، وتعزيز السيولة العالمية، ما يشجع على زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الأسواق الناشئة، مثل سوق دبي المالي.

ويضيف: يؤدي هذا التدفق لرؤوس الأموال، لا سيما من المستثمرين الأجانب، الذين يمثلون جزءاً كبيراً من المشاركين الجدد، إلى رفع أسعار الأصول، وتعزيز نشاط السوق، علاوة على ذلك، فإن انخفاض تكاليف الاقتراض قد يحفز النمو في القطاعات الرئيسة، مثل العقارات والسلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا، وقد يسهم الاستقرار الاقتصادي الأوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إعلان منظمة «أوبك» خلال اجتماعها الأخير، عن زيادة إنتاج النفط من الإمارات، في تعزيز الزخم الإيجابي لسوق دبي المالي.

وتوقع أيضاً أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات لعام 2024 إلى 3.9 %، مدفوعاً في المقام الأول بالقطاعات غير النفطية، مثل التجارة والتصنيع والخدمات المالية والإنشاءات والعقارات، إلى جانب هذه القطاعات، من المتوقع أيضاً أن تشهد قطاعات مثل السياحة والنقل والاتصالات، نمواً قوياً في عام 2025، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2 %، مدعوماً بنمو نسبته 5.4 % في القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يرتفع إنتاج النفط مع تقليص منظمة أوبك + لخفض الإنتاج.

أنشطة مالية وتأمينية

وذكر أنه في الربع الأول من عام 2024، نمت الأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7.9 % على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الائتمان المحلي للقطاع الخاص، وقد تؤدي التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية، إلى زيادة تعزيز الإقراض في الإمارات، وإفادة القطاع المصرفي.

وتابع: يحقق قطاعا النقل والسياحة أداءً قوياً، حيث ارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 11 % في الربع الأول 2024، وتتمتع المحطات الجديدة في مطاري وآل مكتوم الدولي وزايد الدولي، بمكانة جيدة لتلبية الطلب المتزايد على السفر في السنوات القادمة، كما يتم دعم تجارة السلع الخارجية غير النفطية في الإمارات، من خلال تجسيد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الثنائية مع مختلف الدول، ومن المتوقع أن تستمر في بقية عامي 2024 و2025.

ورجح أن يشهد القطاع العقاري نمواً حتى عام 2024، مدعوماً بالطلب القوي في قطاعات العقارات السكنية والمكاتب والضيافة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم حتى عام 2025، مدعوماً بالدعم الحكومي والسياسات المواتية، مثل متطلبات التأشيرة الذهبية المعدلة.

وأكد أن صانع السوق يلعب دوراً رئيساً في سوق الأوراق المالية، من خلال توفير خدمات التداول للمستثمرين، وتعزيز سيولة السوق، وعلى وجه التحديد، فهم يقدمون عروضاً للأوراق المالية، بالإضافة إلى حجم السوق، ولتقييم أداء صانعي السوق في الأسواق المحلية، يجب تقييم عدة عوامل رئيسة، أولها، يجب أن يكون صانعو السوق قادرين على توفير سيولة وافرة، وأن يكون لديهم دفاتر أوامر عميقة، لتجنب تحركات الأسعار الكبيرة، علاوة على ذلك، يجب أن تتطابق أسعارهم بشكل وثيق مع القيمة العادلة للأصل، لإظهار دقة الأسعار، ويجب فحص استراتيجياتهم لإدارة المخاطر، ويجب مراقبة علامات التلاعب في السوق لتعزيز المنافسة العادلة.

وتابع: الأهم من ذلك، يجب على صانعي السوق الالتزام بالقواعد التي وضعتها الهيئة التنظيمية، أي هيئة الأوراق المالية والسلع. لقد أصبح دور صانع السوق مؤثراً للغاية، خاصة في سوق مثل سوق دبي المالي، وعلاوة على ذلك، ومع زيادة المشاركة المؤسسية، هناك إمكانية هائلة للنمو وتعزيز السيولة.

فرص متنامية

وأشار إلى أن المستثمرين استفادوا من الفرص المتنامية في الشرق الأوسط، ووسع المستثمرون من وجودهم في الأسواق المالية بالإمارات بشكل كبير في عام 2023، حيث قام هؤلاء المستثمرون بمشتريات صافية تقارب 7 مليارات درهم خلال العام، وفقاً لبيانات الأسواق الإماراتية، واستحوذوا على نسبة مؤثرة من إجمالي نشاط السوق، ما يشير إلى ثقتهم القوية في الآفاق الاقتصادية المتنامية للدولة، وهذه الثقة مدعومة إلى حد كبير بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتنويع اقتصادها، والأداء المثير للإعجاب لشركاتها الوطنية.

وأردف: ساهمت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية بحوالي 47 % من إجمالي الزيادة في الاستثمار، ما يسلط الضوء على الجاذبية العالمية للمشهد الاقتصادي في الإمارات، وقد شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحقيق المستثمرين المؤسسيين صافي استثمار يزيد على 6.1 مليارات درهم، بينما سجل المستثمرون من الشركات في سوق دبي المالي، صافي شراء بقيمة 808.1 ملايين درهم.

وتابع: استشرافاً للمستقبل، يبدو المشهد الاستثماري واعداً في المستقبل المنظور، مدفوعاً بالنمو المستمر في الإمارات في 2023، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي، حيث توفر المنطقة فرص نمو وظيفي كبيرة، ما يجذب المزيد من الوافدين.

وبناءً على ذلك، ومع زيادة الدخل المتاح للمقيمين، من المرجح أن يستفيد قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية، وسيستمر قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية في التطور، مع زيادة عدد السكان. تشير جميع هذه المؤشرات إلى مستقبل واعد للأسواق المالية والاقتصاد في الإمارات.

وأضاف: يمكن أن يُعزى نقص السيولة في الأسواق المحلية في الإمارات، إلى المنافسة القوية من القطاع العقاري، فالعقارات في الإمارات، هي فئة أصول راسخة، تحظى بتغطية إعلامية واسعة النطاق، ونتيجة لذلك، فإن العديد من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، يعتبرون العقارات استثمارهم الأساسي في الإمارات، بدلاً من سوق الأسهم، ما يؤدي إلى تحول استثمارات مؤثرة إلى القطاع العقاري.

وفي حين تحسنت مشاركة المؤسسات على مر السنين، لا يزال هناك مجال واسع للنمو، ويمكن أن تساعد زيادة أعداد المؤسسات في تعزيز السيولة. كما يمكن أن يستفيد قطاع الوساطة في الأوراق المالية في الإمارات، من وجود لاعب على غرار شركة روبن هود الأمريكية، والتي يمكن أن تخفض رسوم المعاملات، وتجذب عدداً أكبر من المستثمرين الأفراد.

خفض أسعار الفائدة

من جانبه، قال باس كويمان الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة «دي إتش إف كابيتال»: مع بدء دورة تخفيضات أسعار الفائدة، قد يتجه المستثمرون بشكل متزايد نحو قبول المزيد من المخاطر. وقد يزيدون استثماراتهم في سوق الأسهم بشكل خاص، ويبتعدون عن الأصول الآمنة، مثل السندات. وقد يتم توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والأسهم ذات آفاق النمو الأكبر.

وأضاف: قد نشهد انخفاض الاستثمارات في السندات أو الأسهم الدفاعية، لصالح أسهم النمو والعقارات والأسهم الرئيسة في الأسواق الناشئة، وقد تستفيد أسواق مثل سوق دبي من مثل هذا الاتجاه، نظراً لوجود شركات بارزة وذات الخصائص المالية المتينة، التي يمكنها أن تقدم للمستثمرين الدوليين فكرة عن الاقتصاد المحلي القوي.

وذكر أن انخفاض أسعار الفائدة وتراجع التضخم، يؤدي إلى خلق ظروف أفضل للشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دبي، ونتيجة لذلك، قد تشهد الشركات ظروف تمويل أفضل، بالإضافة إلى ضغوط أقل على تكاليف المدخلات، ما قد يساعد في دفع هوامش صحية، وبالتالي، قد تسجل الشركات أرباحاً أفضل.

وقال: رغم أن العديد من الشركات قد تركز على الاستثمارات والنمو، فإن أرباح محسنة قد تساعد في الحفاظ على مستويات توزيع الأرباح. وقد يساعد هذا في ضمان طبقة أخرى من المكاسب للمستثمرين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسهم.

وأضاف: قد تساعد التغييرات المتوقعة في السياسة النقدية سوق الأسهم في دبي، على بلوغ مستويات مرتفعة جديدة، خلال ما تبقى من العام وما بعده، وفي حين قد يستمر السوق في تسجيل وعمليات جني الأرباح، مع تفاعل المستثمرين مع البيانات الاقتصادية الجديدة، والأحداث العالمية، فسوف يظل على مسار إيجابي، خاصة إذا ظلت الظروف الاقتصادية العالمية مرنة.

أساسيات مستقرة

بدوره، قال جوزف ضاهرية كبير استراتيجيي الأسواق في «تيك مل»: كان سوق الأسهم في دبي في مسار إيجابي، بفضل الأسس الاقتصادية المحلية القوية، وظلت المعنويات قوية، على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، وفي هذا الصدد، وصل سوق الأسهم إلى قمة جديدة هذا العام.

وأضاف: يمكن أن تساعد هذه الظروف سوق الأسهم على تحقيق المزيد من النمو في الأشهر المقبلة، حيث يمكن أن تصبح الظروف العالمية ملائمة أكثر، مع بدء خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، وقد تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى زيادة إقبال المستثمرين على المخاطر، وقد تدفعهم نحو أسواق الأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة، مثل سوق الأسهم في دبي، والتي قد تستفيد من ارتفاع الاستثمارات، وقد ترى أحجام تداول كبيرة. وتابع: تؤدي زيادة الشهية على المخاطر، إلى استهداف المستثمرين للأصول ذات المخاطر العالية، مثل أسهم النمو، والتي قد تستحوذ على جزء أكبر من محافظهم الاستثمارية، في محاولة منهم لمتابعة مكاسب السوق. ومع ذلك، قد تتغير النسب من مستثمر لآخر، تبعاً لحساسيتهم تجاه المخاطر والخسائر. وفي حين أن السوق قد يشهد مكاسب، إلا أنه قد يظل معرضاً لتصحيحات في الأسعار، ما يعرض محافظ المستثمرين للتقلبات. وذكر أنه قد تؤدي السياسات النقدية الأكثر مرونة في الاقتصادات الكبرى، إلى نمو اقتصادي أكثر قوة، الأمر الذي قد يساعد على تعزيز الآفاق الاقتصادية في الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، ونتيجة لذلك، قد تشهد العديد من القطاعات الاقتصادية المزيد من الاهتمام من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، مضيفاً: قد يشهد هذا التوجه المزيد من الاستثمار في العقارات والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى الأسهم الرئيسة في سوق دبي للأوراق المالية.

مرونة كبيرة

أكد دانيال تقي الدين الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «سكاي لينكس كابيتال»، أن سوق دبي المالي، أظهر مرونة، مع استمرار قوة أرباح الشركات والنمو الاقتصادي الصحي، الذي يدعم أداءه، كذلك تتعزز جاذبية السوق أيضاً، من خلال استمرار طرح الاكتتابات العامة في 2024، وسط الإقبال الكبير من قبل المستثمرين والصناديق والمحافظ الاستثمارية العالمية، ما يؤدي إلى تنويع فرص الاستثمار، وزيادة سيولة السوق.

وأضاف: تبرز عدة قطاعات كمحركات رئيسة للنمو، مثل القطاع العقاري، الذي يستمر في تسجيل نمو قوي، مدفوعاً بالطلب الداخلي والخارجي المتزايد، والمبادرات الحكومية الداعمة، كذلك من المتوقع أن تشهد الأسواق ازدهاراً في الاكتتابات الأولية، مدفوعاً بالطلب القوي من المستثمرين، وقطاع الخدمات المالية يعتبر أيضاً من بين القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى البنوك، نظراً للظروف الاقتصادية الجيدة، هذه القطاعات من الممكن أن تساعد في استمرار تدفق الاستثمارات الخارجية، التي تعرف نمواً مستمراً، إلى جانب أن مشاركة المستثمرين الأجانب في ارتفاع، حيث إن السوق شهد إضافة 72 ألف مستثمر جديد خلال النصف الأول من العام الجاري، منهم 85 % من المستثمرين الأجانب، وقد يسهم تزايد عدد المتداولين في ارتفاع السيولة، وأحجام التداول في سوق دبي.

492 ملياراً طلباً قياسياً على 4 طروحات بالدولة 2024

شهدت أسواق المال المحلية 4 طروحات أولية، لشركات جديدة منذ بداية العام الجاري، استقطبت طلبات قياسية بلغت 492 مليار درهم، ما يعكس الثقة الكبيرة في النهج الاقتصادي القوي، الذي تنتهجه الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.

ونجحت الطروحات الجديدة في توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع، أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، كما مهدت الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية، التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتم إدراج شركة «باركن» في سوق دبي المالي، كأول إدراج في السوق خلال العام الجاري، بما يتماشى مع مبادرات دبي الاستراتيجية لتطوير أسواق المال، وحظي الطرح على اهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية، ومن المستثمرين الأفراد في الإمارات، حيث تخطى إجمالي طلبات الاكتتاب على أسهم باركن 259 مليار درهم، مع تجاوز قيمة طلبات الاكتتاب لما يقارب 165 مرة.

كما شهد الاكتتاب العام لشركة «سبينس 1961 هولدينج»، إقبالاً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، من المؤسسات والمستثمرين الأفراد في الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب 71 مليار درهم، فيما تخطى إجمالي طلبات الاكتتاب نسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة (باستثناء المستثمر الأساسي)، وهو أعلى مستوى من الطلب وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.

ونجحت شركة «ألف للتعليم» القابضة في طرح وبدء تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ولقي الطرح العام طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بتغطية بلغت 39 مرة، حتى بعد زيادة نسبة الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد من 8% إلى 10%.

وأتمت شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي خلال سبتمبر الجاري، بعد تجاوز الطلب على الأسهم المتاحة بـ 31.3 مرة، إذ شهد الطرح العام الأولي، طلباً قوياً، وتلقى طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم. 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز