يرتكز برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار للفترة 2026-2031 على رؤية تجعل العدالة الاجتماعية والإدماج الاقتصادي في صلب السياسات العمومية، باعتبارهما مدخلين أساسيين لبناء "مغرب واحد" يقوم على تكافؤ الفرص، وتعزيز الدولة الاجتماعية، وضمان استفادة جميع المواطنات والمواطنين من ثمار التنمية.

وينطلق البرنامج من قناعة مفادها أن الطموحات الوطنية لا تكتمل إلا إذا شملت جميع المغاربة دون استثناء، لذلك يضع المواطن في قلب اهتماماته باعتباره محور التفكير والعمل، ويراهن على بناء "مغرب الفرص" الذي يضمن لكل مغربي ومغربية الولوج إلى تعليم جيد، ورعاية صحية ذات جودة، وشغل لائق ومستدام، وفرص الاستثمار والمبادرة، إلى جانب الإسهام في بناء المغرب الصاعد كما يريده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا الإطار، يقترح الحزب مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية خلال الولاية 2026-2031، بما يضمن حماية مستدامة للقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والأسر الفقيرة والهشة، وتعزيز الولوج إلى خدمات عمومية ذات جودة في مختلف جهات المملكة، وإنجاح الإدماج الاقتصادي، وتسريع وتيرة إحداث فرص الشغل، بما يعزز التنمية الشاملة والمتوازنة.

ويقدم البرنامج نفسه باعتباره امتدادا للعقد السياسي والاجتماعي الذي تقاسمه الحزب مع المواطنات والمواطنين قبل خمس سنوات، من خلال مواصلة الإصلاحات والبناء على المكتسبات، مع إطلاق مبادرات جديدة تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية وتواكب تطلعات المغاربة.

كما يتبنى البرنامج رؤية إرادية ومتفائلة للتنمية، تقوم على الثقة والعمل والإصلاح، وترفض خطابات التشاؤم وسياسات التقشف، إيمانا بأن تعزيز العدالة الاجتماعية والإدماج الاقتصادي يمثلان الأساس لبناء اقتصاد أكثر تنافسية ومجتمع أكثر توازنا.

ويؤكد الحزب أن هذه الرؤية، تحت القيادة الملكية الرشيدة، ترسم معالم الانتقال من ترسيخ الثقة إلى صناعة المستقبل، بما يضمن لكل مواطنة ومواطن حياة كريمة، وفرصا متكافئة، وآفاقا أوسع للتنمية والازدهار، ويعزز بناء مغرب واحد قوامه الإنصاف وتكافؤ الفرص.