في خطوة انفرادية ومفاجئة فجرت غضباً عارماً وسط ساكنة وزوار الحمامة البيضاء، أقدم سائقو سيارات الأجرة من الصنف الكبير بتطوان على إقرار زيادة صاروخية وغير قانونية في تسعيرة تنقل الزبناء صوب شواطئ مارتيل والمضيق؛ حيث قفز السعر من 6 دراهم المعمول بها رسمياً إلى 10 دراهم دفعة واحدة، تحت ذريعة موسم الصيف وكثرة الإقبال. 

هذا القرار المزاجي والعشوائي، الذي يفتقر لأي سند قانوني أو شرعية إدارية بالنظر إلى أن مراجعة الأسعار وتعديلها يظلان اختصاصاً حصرياً وحكراً على وزارة الداخلية عبر "قرار عاملي أو ولائي"، اعتُبر من لدن المواطنين والمصطافين بمثابة ابتزاز صريح واستغلال بشع لفترة الذروة السياحية، مما يعكس ضرباً بعرض الحائط بالقوانين والضوابط المنظمة للمرفق العام وتحدياً صارخاً لهيبة السلطات المحلية الوصية على القطاع.

وأمام هذا الجشع وفرض سياسة الأمر الواقع بالمحطات، تطورت الأوضاع الميدانية سلبياً لتتحول المشادات الكلامية اليومية والمشاحنات اللفظية إلى مواجهات مباشرة واحتكاكات بين الركاب الرافضين للابتزاز والسائقين المتشبثين بالتعريفة الجديدة. 

واستنكرت الفعاليات المحلية والمدنية بالمنطقة حالة "السيبة" والفوضى العارمة التي باتت تفرضها لوبيات النقل في غياب المراقبة الصارمة، موجهين نداءات استغاثة ملحة لولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والمصالح الأمنية المعنية للتدخل الفوري والعاجل لزجر المخالفين، وضبط الأسعار الرسمية، مع إعادة الطمأنينة والانضباط للمحطات صوناً لجيوب المواطنين وحمايةً لصورة السياحة بمدن الشمال.