شهدت جلسة محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهماً، أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية المتهمين فيها بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، تطورات جديدة تمثلت في طلبات برد هيئة المحكمة، وتهديد عدد من المحامين بالانسحاب من القضية، إلى جانب تمسك النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

طلب تأجيل الدعوى ورد هيئة المحكمة

استمعت المحكمة إلى مرافعات عدد من محامي الدفاع، الذين طالبوا بتأجيل نظر القضية لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة، احتجاجاً على رفض طلباتهم السابقة بوقف الدعوى تعليقياً وإخلاء سبيل المتهمين لحين الفصل في دعوى تفسيرية أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بحكم بطلان قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية.

إلا أن المتهمين أنفسهم رفضوا طلب هيئة الدفاع، مطالبين بسرعة الفصل في القضية وعدم اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تأجيلها.

متهم يرفض الدفاع عنه

وخلال الجلسة، أعلن المتهم السابع والعشرون رفضه استمرار محاميه في تمثيله أمام المحكمة، مؤكداً رغبته في تولي الدفاع عن نفسه، قائلاً: «أنا مش عايز محامين.. أنا هترافع عن نفسي، أنا معملتش أي حاجة تغضب ربنا».

دفاع سارة خليفة يلوح بالانسحاب

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت إعلان المحامي محمد حمودة، دفاع المنتجة سارة خليفة، تمسكه بطلب وقف الدعوى تعليقياً، مؤكداً أنه سينسحب من الدفاع عن موكلته إذا رفضت المحكمة الاستجابة لطلباته، وذلك عقب إيداع اللجنة الثلاثية المختصة بفحص المضبوطات تقريرها الفني.

وطالب الدفاع بإعادة فتح باب المرافعة لجميع المتهمين، مع إخلاء سبيلهم لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى التفسيرية المتعلقة بقرارات رئيس هيئة الدواء المصرية.

كما أعلن محامو المتهمين أرقام 18 و20 و21 و23 تمسكهم بالطلبات نفسها، مؤكدين أنهم سينسحبون من القضية إذا رفضت المحكمة وقف الدعوى تعليقياً.

النيابة تطالب بالإعدام

من جانبها، تمسكت النيابة العامة بما ورد في مرافعتها، مؤكدة أن تقرير اللجنة الفنية الثلاثية أثبت أن المضبوطات عبارة عن نظائر لمواد مخدرة مدرجة قانوناً، لتشابهها في التركيب الكيميائي والتأثير مع المواد الواردة بجداول المخدرات الصادرة بقرارات وزير الصحة.

ورفضت النيابة ما أثاره الدفاع بشأن عدم خضوع المضبوطات لأحكام قانون مكافحة المخدرات، مؤكدة أن التقرير الفني حسم هذه المسألة بصورة قاطعة.

وفي ختام مرافعتها، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة ينص عليها القانون، وهي الإعدام شنقاً، بحق جميع المتهمين.

تقرير اللجنة الفنية

وكانت اللجنة الثلاثية التي شكلتها محكمة جنايات القاهرة قد أودعت تقريرها الفني الخاص بفحص المضبوطات، مؤكدة سلامة إجراءات الفحص ودقة النتائج التي توصلت إليها.

وأوضح التقرير أن من بين المواد المضبوطة مركب **MDMB-en-PINACA**، وهو مسحوق بيج اللون يتمتع بتأثيرات مخدرة شديدة على الصحة النفسية والقدرات العقلية والسلوكية، كما يسبب الإدمان.

وأشار التقرير إلى أن هذا المركب غير مدرج بالاسم ضمن قرارات وزير الصحة أرقام 440 لسنة 2018 و711 لسنة 2018 و177 لسنة 2019، إلا أنه يندرج ضمن مفهوم "النظائر" الوارد في تلك القرارات، نظراً لتشابهه الكيميائي والفيزيائي والبيولوجي مع مواد مخدرة مدرجة بالفعل في الجداول الرسمية.

تفاصيل التحقيقات

وتكشف تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول أن التنظيم المتهم بتصنيع وجلب المواد المخدرة كان يتزعمه دريد عبد اللطيف السمراني، عراقي الجنسية، وسامح م.، مصري الجنسية، وهما هاربان، إلى جانب فتحي خ. مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، والمنتجة سارة خليفة، وخالد ف. مالك شركة مقاولات.

وبحسب أقوال ضابط التحريات، فإن المتهمين الثلاثة الأوائل استعانوا بعدد من الأشخاص لتصنيع المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها، قبل أن ينضم إليهم المتهمان الرابع والخامس، مع علمهما الكامل بأهداف التنظيم، حيث شاركا في إدارته واستقطاب باقي المتهمين من السادس حتى الثامن والعشرين، وتوزيع الأدوار بينهم لتنفيذ المخطط الإجرامي.

وأضافت التحقيقات أن سارة خليفة تولت توفير التمويل اللازم لأنشطة التنظيم، كما سافرت إلى خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني بهدف تنسيق عمليات استيراد المواد المخدرة، بينما أوكل إلى المتهمين من الحادي والعشرين وحتى الثامن والعشرين إدخال تلك المواد إلى داخل البلاد بعد التعاقد على شرائها.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة نظر القضية، في انتظار استكمال المرافعات والفصل في الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع، تمهيداً لإصدار حكمها في القضية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك