أشاد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بحالة التوافق التي تحققت بين الأغلبية والمعارضة حول مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأكد أن المشروع، بعد التعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لا يتضمن أي نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ الحياد التنافسي.

وأوضح كفافي أن جميع مواد مشروع القانون صيغت في إطار القواعد القانونية الحاكمة، بما يحقق التوازن بين دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح، وبين متطلبات الحفاظ على الأمن القومي للدولة.

وأشاد بانفتاح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على مختلف الرؤى والمقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، واستجابته للتعديلات التي اقترحها النواب، وهو ما أسفر عن توافق سياسي واسع حول نصوص المشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الخميس 9 يوليو 2026، برئاسة النائب محمد عيد محجوب، والذي شهد الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل لاستكمال الإجراءات التشريعية.

وتضم اللجنة المشتركة، المحال إليها مشروع القانون، هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حضر الاجتماع كل من المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وممثلين عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والنواب أعضاء هيئات مكاتب اللجان النوعية المشتركة.

اقرأ أيضاً
«تشريعية النواب» توافق نهائيًا على قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

بعد مقترح أحمد عبد الجواد.. اشتراط موافقة البرلمان على إنشاء مناطق التنمية المستدامة