كشفت دراسة حديثة أن فرض قيود صارمة على استخدام الهواتف الذكية في المدارس الثانوية قد يقلل الوقت والتكاليف التي تتحملها المؤسسات التعليمية، لكنه لا يحقق تحسناً واضحاً في الصحة النفسية أو جودة حياة الطلاب مقارنة بالسياسات الأكثر مرونة.

وحلل باحثون من جامعة برمنغهام بيانات 815 طالباً تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً في 20 مدرسة ثانوية بإنجلترا، منها 13 مدرسة تحظر الاستخدام الترفيهي للهواتف طوال اليوم الدراسي، مقابل سبع مدارس تسمح به خلال أوقات أو أماكن محددة.

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة واضحة بين المجموعتين في مؤشرات جودة الحياة والرفاه النفسي، إذ كانت المكاسب أو الخسائر المسجلة محدودة للغاية وقريبة من الصفر، ما يعني أن الدراسة لم تثبت أن الحظر يحسن صحة الطلاب النفسية أو يضر بها.

واستهلك تطبيق قواعد الهواتف وقتاً كبيراً من العاملين في كلا النوعين من المدارس، حيث خصصت المدارس ذات السياسات الصارمة نحو 102 ساعة أسبوعياً، بما يعادل عمل 3.1 موظفين بدوام كامل، مقابل 108 ساعات و3.3 موظفين في المدارس الأكثر مرونة.

وقدر الباحثون أن القيود الصارمة قد توفر نحو 94 جنيهاً إسترلينياً لكل طالب خلال العام الدراسي، نتيجة انخفاض الوقت المخصص للمراقبة والأعمال الإدارية، رغم أن تلك المدارس استهلكت وقتاً أكبر في تنفيذ العقوبات والتواصل مع أولياء الأمور عند تسجيل المخالفات.

وحذر معدو الدراسة من تعميم النتائج، لأن البحث اعتمد على الملاحظة وشمل عدداً محدوداً من المدارس، كما استندت تقديرات التكاليف إلى إفادات العاملين، مؤكدين أن حظر الهواتف وحده ليس حلاً كافياً لتحسين رفاه الطلاب، وأن معالجة الاستخدام المفرط تتطلب إجراءات أوسع داخل المدرسة وخارجها.