أثار النائب في مجلس النواب اليمني، محمد الحميري، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية والمجتمعية، بعد دعوته إلى إعادة النظر في قضية سفر المرأة اليمنية دون محرم، سواء كان ذلك بغرض العلاج أو السفر إلى أي دولة أخرى، بما في ذلك رحلات العمرة.

وفي تصريحات صحفية، أوضح الحميري أن طرحه ينطلق من "واجب وطني وأخلاقي وإنساني"، مؤكداً أنه يدرك تماماً أن هذا الرأي قد يثير اعتراضات واسعة من قبل بعض الفئات المجتمعية، لكنه يرى ضرورة مناقشة هذه القضية بعيداً عن التعصب أو الانحياز.

وأشار النائب البرلماني إلى أن دعوته لا تهدف إلى تقييد حرية المرأة أو التشكيك في قدراتها، وإنما – بحسب تعبيره – تأتي في إطار "صونها وحمايتها من الأذى والمشقة"، فضلاً عن الحفاظ على سمعتها، معتبراً أن "المرأة هي الأغلى في المجتمع، ولذلك تستحق الحماية والرعاية".

ولفت الحميري الانتباه إلى أن أعداد اليمنيات المسافرات لأداء العمرة أصبحت، وفقاً لرأيه، تفوق أعداد الرجال المعتمرين، وهو ما دفعه إلى التساؤل حول الحاجة إلى إعادة النظر في هذه الظاهرة، مختتماً تصريحه بالقول: "هذا رأيي وأحترم كل الآراء الأخرى".

وقد تباينت ردود الفعل حول تصريحات الحميري، حيث رأى بعض المعلقين أنها تمثل "تدخلاً في الحريات الشخصية"، بينما رحب آخرون بالنقاش حول القضايا المجتمعية الحساسة.