أصدر أولياء دم عدد من شهداء محافظة شبوة بيانًا شديد اللهجة أعربوا فيه عن رفضهم القاطع لما وصفوه بـ"إدراج مدانين بأحكام قضائية في قضايا إرهابية" ضمن قوائم تبادل الأسرى، معتبرين أن هذا الإجراء يتعارض صراحةً مع حقوق الضحايا ويُهين أحكام القضاء التي استغرقت شهوراً وربما سنوات للبت فيها.

وأوضح البيان، الذي حصل "المشهد اليمني" على نسخة منه، أن المدانين المقصودين صدرت بحق بعضهم أحكام بالإعدام، فيما حُكم على آخرين بالسجن المؤبد أو المشدد، وذلك على خلفية قضايا إرهابية خطيرة تتعلق بتفجير موكب محافظ عدن أحمد حامد لملس في أكتوبر 2021، فضلاً عن قضية اغتيال مبارك عوض ذيبان في أكتوبر 2022.

ودعا أولياء الدم، في بيانهم، أبناء محافظة شبوة إلى المشاركة في وقفة احتجاجية وتخييم مفتوح أمام مبنى النيابة العامة بالمحافظة، صباح اليوم الخميس، للمطالبة باستبعاد أسماء المدانين من أي قوائم لتبادل الأسرى، والضغط من أجل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم دون تأخير أو تسويات سياسية.

ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي من الحكومة اليمنية بشأن ما ورد في البيان، أو بشأن صحة إدراج الأسماء المشار إليها ضمن أي اتفاق محتمل لتبادل الأسرى، ما يثير تساؤلات حول طبيعة المفاوضات الجارية ومدى شمولها لملفات قضائية معقدة.