قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها اليوم، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، مواصلةً نهجها في الحفاظ على السياسة النقدية الحالية في ظل متابعة تطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.

وبموجب القرار، تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما استمر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، مع الإبقاء كذلك على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

ويعتمد البنك المركزي على أسعار الفائدة باعتبارها إحدى أهم أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، إذ يلجأ إلى رفعها عند تصاعد الضغوط التضخمية للحد من السيولة وكبح ارتفاع الأسعار، بينما يتجه إلى خفضها عندما تتراجع معدلات التضخم بهدف دعم النشاط الاقتصادي والاستثمار.

ويأتي القرار امتدادًا لما اتخذته لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، عندما قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في ضوء تقييمها لتطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

ويواصل البنك المركزي متابعة المؤشرات الاقتصادية والتطورات المحلية والدولية عن كثب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم استدامة النمو الاقتصادي، بما يتوافق مع مستهدفات السياسة النقدية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك