كشفت شبكة "سي إن إن" عن موافقة الإدارة الأمريكية مبدئياً على خطوة غير مسبوقة تتيح للمملكة العربية السعودية تخصيب اليورانيوم محلياً، دون تفعيل الضمانات الدولية القياسية المعززة التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرامية إلى منع تطوير الأسلحة النووية.

وأوضحت الشبكة نقلا عن مصادر ووثائق اطلعت عليها أن مسودة الاتفاق النووي، المصممة لدعم برنامج الرياض النووي المدني، لا تزال بانتظار توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم انتهاء المفاوضات الثنائية رسمياً في أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن مصدرين مطلعين أرجعا هذا التأخير إلى الحرب الدائرة مع إيران، والتي يرى ترامب أن جزءاً من أهدافها يكمن في منع طهران من استخدام اليورانيوم المخصب لصنع أسلحة نووية، في حين يرى مسؤولون في الكونغرس أن الإدارة تؤجل التوقيع خشية مواجهة رفض واسع من الحزبين قد يعيق دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

ووفقاً للتقرير، فإن الاتفاق يندرج تحت "اتفاقية 123" لقانون الولايات المتحدة الخاصة بالتعاون النووي السلمي. ويمثل البند الخاص بالسماح بدرجة معينة من تخصيب اليورانيوم محلياً أو إعادة معالجة البلوتونيوم استثناءً "غير مسبوق" في مثل هذه الاتفاقيات؛ حيث يتضمن شروطاً فرضتها واشنطن لا تزال تفاصيل قيودها غير واضحة. والأبرز في هذا السياق أن المسودة لا تُلزم السعودية بتبني "البروتوكول الإضافي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل ستقتصر اتفاقية الضمانات على إطار ثنائي بين واشنطن والرياض، وهو ما أثار مخاوف فورية لدى مشرعين وخبراء حذروا من أن غياب الرقابة الدولية الصارمة قد يمنح المملكة مساراً محتملاً لامتلاك سلاح نووي.

وفي المقابل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن خبراء ومصادر أخرى مواقف متباينة؛ حيث دافع البعض عن الاتفاق كونه يفتح سوقاً تجارية مربحة لصناعة الطاقة النووية الأمريكية ويقطع الطريق أمام دخول روسيا أو الصين بشروط أسهل وضمانات أقل. كما أشارت الإدارة الأمريكية في تقرير سابق إلى أن الاتفاقية الثنائية تتضمن بالفعل تدابير تحقق إضافية في المجالات الحساسة، وأن الوكالة الدولية ستضطلع بدور في الحماية دون الخضوع لإشراف موحد عبر البروتوكول الإضافي.