أعلنت وزارة المعادن السودانية بدء تنفيذ إجراءات مشددة لمواجهة تهريب الذهب، مؤكدة أنها ستتخذ عقوبات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في تهريب المعدن النفيس أو حيازته أو نقله أو تداوله خارج الأطر القانونية، في خطوة تستهدف الحد من نزيف الموارد وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن ما بين 70% و80% من إجمالي إنتاج الذهب في السودان يتم تهريبه إلى خارج البلاد، ما يؤدي إلى خسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، ويؤثر بشكل مباشر على الإيرادات العامة.

وأكد وزير المعادن نور الدائم طه أن استمارات تسجيل الذهب أصبحت مجانية بالكامل، موضحاً أن الوزارة أزالت جميع العقبات والإجراءات التي كانت تواجه المنتجين، ولم يعد هناك ما يبرر حيازة الذهب أو نقله أو تداوله دون مستندات رسمية أو خارج القنوات القانونية.

وأوضح الوزير أن تهريب الذهب يمثل استنزافاً مباشراً للموارد الوطنية ويضر بمصالح المنتجين والاقتصاد السوداني، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل تقديم الحوافز والتسهيلات للملتزمين بالقانون، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات العدلية والأمنية المختصة.

وفي إطار تطوير قطاع التعدين، وجّه وزير المعادن بتغيير مسمى "أسواق التعدين" إلى "مراكز استخلاص الذهب" بما يعكس طبيعة النشاط الفعلي لهذه المواقع، مع البدء في تنفيذ مشروع السوق النموذجي ضمن خطة الوزارة لتحديث البنية التنظيمية لقطاع التعدين التقليدي.

ودعا طه العاملين في قطاع التعدين إلى الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة، مؤكداً أن تبسيط الإجراءات ومجانية التسجيل يعززان الامتثال للقانون، ويحميان حقوق المنتجين، ويدعمان الشفافية وتنظيم تجارة الذهب.

ويُعد التعدين التقليدي (الأهلي) أحد أهم القطاعات الاقتصادية في السودان، إذ يوفر فرص عمل لنحو مليوني شخص، ويسهم بنحو 80% من إجمالي إنتاج الذهب في البلاد.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك